تتأثر تحركات الشركات في السوق العقاري حاليًا بالأوضاع المستجدة، حيث يشهد السوق ركودًا نسبيًا في حركة البيع والشراء، ويعزى ذلك إلى استمرار ارتفاع أسعار العقارات، على الرغم من انخفاض سعر صرف الدولار من جهة، وتكاليف مواد البناء من جهة أخرى، بالمقارنة مع فترة الارتفاع الكبير للأسعار التي تزامنت مع أزمة شح العملة التي واجهتها مصر قبل إبرام صفقة رأس الحكمة في مارس من العام الماضي، وقد شهد السوق نوعًا من الاستقرار مؤخرًا، مع توقعات بزيادة النشاطين العقاري والسياحي بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.
وفي ظل هذه المتغيرات، تقدم نشرة بلوم العقارية لمتابعيها ملخصًا للأحداث المهمة في السوق العقاري خلال الأيام الأخيرة، مما يمكن القارئ من الاطلاع على كافة التطورات في القطاع، إليكم أبرز الأخبار التي تم رصدها:
حالة الركود وتأثيرها على السوق
تتزايد المخاوف في القطاع العقاري بمصر بسبب استمرار ركود حركة البيع والشراء، والذي تجلى بوضوح خلال الأشهر الماضية، حيث تتمسك الشركات بأسعار البيع، مما دفعها لتقديم عروض مغرية وزيادة مدة السداد، بالرغم من أن سوق العقارات في مصر لا يزال رائدًا في الأنشطة الاستثمارية، خاصة مع التوسعات المستمرة التي تنفذها الشركات.
أحدث المستجدات في السوق العقاري
في العدد الحالي من نشرة «بلوم العقارية» التي تقدمها بوابة «بلوم»، سنستعرض آخر التطورات المتعلقة بتحركات الشركات العقارية في مصر، ونتناول وضع السوق حاليًا، وتحليل خطط الشركات وتوسعاتها المستقبلية.
تقرير سي آي كابيتال وتحليل السوق
أصدرت شركة سي آي كابيتال مؤخرًا تقريرًا حول القطاع العقاري في مصر، حيث أوضح أن الشركات تُفضل المشروعات ذات العوائد بالدولار أو العائد المتكرر، مع استعادة المبيعات لمستوياتها المعتادة. وأشار التقرير إلى وجود زخم في المبيعات، لكنها بشكل انتقائي، حيث زادت المبيعات المتعاقد عليها في الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 73% على أساس سنوي، ليصل النمو في النصف الأول إلى نحو 80%.
مبيعات الشركات والتوجه نحو المستقبل
على الرغم من ذلك، جاءت هذه المبيعات مدفوعة بمبيعات الساحل الشمالي لشركة طلعت مصطفى (TMGH)، والتي شكلت نحو 85% من إجمالي مبيعاتها، بينما ساهمت مبيعات بالم هيلز (PHDC) في دعم جهود الشركة التسويقية وتسهيلات السداد. في الوقت نفسه، شهدت مبيعات أوراسكوم للتنمية (ORHD) زيادة فصلية من مستويات منخفضة في الربع الأول.
توقعات مستقبلية واعتبارات التسعير
نتوقع أن تستمر المبيعات في العودة إلى مستوياتها العادية، مع تراجع الدوافع السابقة التي دعمت مستويات المبيعات، بما في ذلك الحاجة للتحوط ضد تراجع الجنيه المصري. تعتمد الشركات العقارية على تسعير وحداتها بناءً على أسعار صرف العملات ومدخلات البناء، مثل الحديد والأسمنت، والتي شهدت تراجعًا ملحوظًا في الأشهر الماضية؛ بينما لا تزال أسعار الأراضي مرتفعة.
تراجع التضخم وآثاره
حددت الشركات العقارية أسعار وحداتها وفقًا لسعر صرف الدولار في السوق الموازية خلال فترة شح الدولار، نتيجة لعدم قدرة البنوك على توفيرها، ويُذكر أن سعر الدولار قد تراجع بنسبة حوالي 31%، حيث سجل سعره الرسمي في البنوك 48.3 جنيهًا، مقارنةً بـ 70 جنيهًا في السوق السوداء خلال يناير 2024، مما دفع الشركات لتقديم تسهيلات كبيرة للعملاء خلال معرض سيتي سكيب.
تراجع معدل التضخم في مصر بشكل كبير، حيث استمر في اتجاهه الهبوطي للشهر الثالث على التوالي في أغسطس الماضي، ليسجل أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات، مما يعزز التوقعات الحكومية بانحسار ارتفاع الأسعار، وقد انخفض المؤشر القياسي لأسعار المستهلكين في أغسطس بنسبة 0.4% مقارنةً بشهر يوليو، كما تباطأ معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 10.7% في أغسطس من 11.6% في يوليو، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
الرابط المختصر
نسخ الرابط