ووفقًا لبيان صادر عن البيت الأبيض، فقد وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يوجه وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت لتقديم تقرير حول ما إذا كان سيتم تصنيف أي من فروع جماعة الإخوان كما هو الحال في لبنان ومصر والأردن.
مواجهة شبكة الإخوان الدولية
وذكر البيان أن “الرئيس ترامب يواجه الشبكة العابرة للحدود لجماعة الإخوان، التي تغذي الإرهاب وحملات زعزعة الاستقرار المناهضة للمصالح الأميركية وحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط”، وقد اعتبرت الإدارة أن فروع التنظيم في لبنان والأردن ومصر “تشترك أو تسهل وتدعم حملات عنف وزعزعة استقرار تضر بمناطقها ومواطني الولايات المتحدة ومصالحها”.
المادة “219” من قانون الهجرة والجنسية
أوضح مراسل “سكاي نيوز عربية”، في واشنطن، هشام بورار، أن ترامب لجأ إلى المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية، المتعلقة بمكافحة الإرهاب، مما يعني أن الرئيس يمكنه وفقًا لهذا القانون استخدام صلاحياته التنفيذية دون الحاجة للرجوع إلى أي جهة، بما في ذلك الكونغرس.
التشاور وإعداد التقرير
وأضاف بورار أن ذلك يشير إلى توجيه وزيري الخارجية والخزانة للتشاور خلال 30 يومًا مع مديرة الاستخبارات الوطنية ووزيرة العدل الأميركية لإعداد تقرير يتناول وضع فروع الإخوان التي سيتم استهدافها بالعقوبات.
مراجعة القرارات بعد خمس سنوات
وأشار بورار إلى أن قرار ترامب “مستمر، ولكنه يخضع لمراجعة بعد خمس سنوات”، وبخصوص الجهة المستهدفة، أضاف “يمكن لهذه الجهة خلال عامين رفع التماس لمراجعة وضع هذه الفروع، وهل لا تزال تنطبق عليها المعايير المعتمدة لقرار التصنيف الحالي أم لا”.
مراقبة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي
وفقًا لبورار، فإن قرار ترامب سيسمح لمكتب التحقيقات الفيدرالي بمراقبة أي مؤسسة مرتبطة بالتنظيم الإرهابي، كما يسمح القرار، وفقًا لبورار، “باستخدام الوسائل التي تم اعتمادها بعد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر لمكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة، دون الاعتماد على الإجراءات الجنائية التقليدية في القضايا العادية”.
التأثير المالي على المؤسسات المستهدفة
وشدد بورار على أن القرار “فيدرالي ويشمل جميع الولايات الأميركية، وله قيود ومراقبة على عمليات تحويل الأموال، مما يعني أن هذه المنظمة ومؤسساتها ستواجه النهاية على المستوى المالي، نظرًا لأن عددًا كبيرًا منها يعتمد على تحويلات مالية من الخارج، فالقرار يسمح بتجميد أصولها وإغلاق الحسابات المرتبطة بها”.