شهدت مدينة اللاذقية الساحلية السورية، التي يسكنها غالبية من الطائفة العلوية، تظاهرات حاشدة يوم الثلاثاء، حيث خرج المئات محتجين على الاعتداءات التي تعرضت لها الأقلية مؤخراً.
مجازر طائفية بعد الإطاحة بالأسد
منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، الذي ينتمي إلى الطائفة العلوية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قُتل المئات، أغلبهم من العلويين، في ما وصفته الأمم المتحدة بأنه “مجازر طائفية”، ووقعت هذه الأحداث في عدد من القرى الساحلية خلال مارس/آذار الماضي.
شعارات المتظاهرين في اللاذقية
هتف المتظاهرون، الذين تواجدوا في دوار الأزهري، “الشعب السوري واحد.. يا عالم اسمع اسمع.. الشعب العلوي لن يركع”، ورافقت قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية المظاهرة دون حدوث صدامات.
مطالب المحتجين
عبرت جمانة، محامية تبلغ من العمر 58 عاماً، عن رغبتها في الوحدة وضرورة رحيل الفصائل المسلحة من المنطقة، مؤكدةً ضرورة تحقيق العدالة لشهداء المنطقة الساحلية، وإطلاق سراح المعتقلين، وأشارت إلى أنهم لا يعرفون الاتهامات الموجهة إليهم.
كما رفع آخرون لافتات تطالب بالإفراج عن المعتقلين.
أهمية الاحتجاجات وحجمها
تعتبر هذه الاحتجاجات الأكبر منذ سقوط الأسد، وجاءت استجابة لدعوة من المجلس الإسلامي العلوي الأعلى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تأتي بعد أحداث عنف شهدتها مدينة حمص.
تفاصيل أحداث العنف في حمص
في حادثة أخرى، عُثر على جثتي زوجين في بلدة زيدل بوسط حمص، مع إحراق جثة الزوجة، وقد وُجدت عبارات طائفية على جدران مكان الجريمة، واستُهدفت الطائفة العلوية بالاتهامات مما أشعل موجة عنف في المدينة.
قامت قبائل بدوية بأعمال تخريب طالت الممتلكات في الأحياء ذات الغالبية العلوية، مما دفع السلطات إلى فرض حظر تجوال لاحتواء الموقف.
دعوات للحرية والحكم الذاتي
عبرت منى، 25 عاماً، المشاركة في المظاهرة، عن مطالبهم بالحرية والأمان، وطالبت بوقف القتل والخطف، مشددةً على أن ما حدث في حمص غير مقبول، وأعربت عن رغبتها في حكم فيدرالي للساحل، مشيرةً إلى أهمية حرية السكان.
التظاهرات في جبلة
سُمعت أيضاً أصوات إطلاق نار أثناء تظاهرة مماثلة في مدينة جبلة، وفقاً لمراسل وكالة فرانس برس.
التصريحات الرسمية
في وقت لاحق، أكدت وزارة الداخلية أن جريمة حمص التي أشعلت هذه الأحداث “ذات منحى جنائي وليست ذات منحى طائفي”.