تقتضي قواعد المظهر والسلوك أن ترتدي النساء لباسًا محتشمًا، غير ضيق ولا شفاف.
أهداف القواعد
تسعى هذه القواعد للحفاظ على الهوية الوطنية في ظل التنوع الثقافي والتطورات الحاصلة في سوق العمل.
ضوابط اللباس والسلوك
أوضحت لائحة قواعد المظهر والسلوك، التي أصدرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مجموعة من الضوابط المنظمة للموظفين في القطاعين العام والخاص ومنظمات القطاع غير الربحي، وأكدت على ضرورة التزام الرجال بالزي الوطني الرسمي، والنساء باللباس المحتشم الساتر، غير الضيق ولا الشفاف.
حظر النعرات والممارسات السياسية
تم حظر إثارة النعرات القبلية أو تبني مواقف سياسية تسيء إلى المملكة.
معايير تنظيم العمل
تهدف اللائحة، التي طُرحت على منصة “استطلاع” لأخذ آراء الجمهور قبل إقرارها، إلى وضع معايير واضحة لتنظيم اللباس والسلوك في بيئة العمل، بما يضمن الحفاظ على الهوية الوطنية في ظل التنوع الثقافي.
تعزيز القيم المهنية
تسعى اللائحة أيضًا إلى تعزيز القيم المهنية وتحسين المظهر العام للعاملين، بما يتوافق مع تعاليم الدين الإسلامي والعادات والتقاليد السائدة، كما تهدف إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والحيادية في مكان العمل.
السلوك في بيئة العمل
وشددت القواعد على ضرورة أن يتجنب الموظف أي سلوك يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي والقيم والتقاليد الشعبية، مع أهمية التحلي بالنزاهة، والشفافية، والمسؤولية، واللباقة، والحيادية، واحترام خصوصية الآخرين أثناء أداء العمل.
الالتزام بالمظهر المهني
وفقًا للائحة، يجب على الموظف أثناء العمل أو المشاركة في أي محفل أو ظهور إعلامي الابتعاد عن السلوكيات التي قد تسيء للأديان، أو تثير النعرات القبلية، أو تتبنى مواقف سياسية قد تضر بمكانة المملكة، مع ضرورة الالتزام بالمظهر المهني اللائق ونظافة اللباس والجسد.
متطلبات الزي الرسمي
حثت اللائحة الموظفين السعوديين من الرجال على الالتزام بارتداء الزي الوطني الرسمي، بينما يتطلب من الموظفين غير السعوديين ارتداء البدلة الرسمية، كما يتعين على المرأة ارتداء لباس محتشم خلال العمل أو المشاركات العامة.
التقيد بالزي الرسمي
طبقًا للقواعد الجديدة، يتوجب على الموظف الالتزام بالزي الرسمي للجهة ذات الطبيعة المناسبة، على أن يكون ساترًا للجسد وغير ضيق أو شفاف.
المخالفات والعقوبات
نصت اللائحة على أن تتخذ الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص ومنظمات القطاع غير الربحي إجراءات تأديبية ضد أي من العاملين المخالفين لأحكامها، وفقًا لنظامهم الوظيفي، وفي حال عدم الالتزام بمسائلة المخالفين، ستُطبق العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل والقرارات الوزارية ذات الصلة.