عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مؤتمراً صحفياً مشتركاً، مع نظيره الجزائري، سيفي غريب، وذلك عقب ترأسهما لاجتماع الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.
ترحيب مدبولي بنظيره الجزائري
رحب الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل كلمته، بسيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، بمناسبة انعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، مشيراً إلى شرفهما بلقاء فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي نقل تحياته إلى أخيه فخامة السيد الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وأعرب عن تمنياته للجمهورية الجزائرية، قيادةً وحكومةً وشعباً، بدوام النجاح والتقدم.
تأكيد على أهمية العلاقات المشتركة
جدد رئيس الوزراء ترحيبه بالوزير الأول الجزائر، والوفد المرافق له بالعاصمة الجديدة، رمز الجمهورية الجديدة التي تبنيها مصر، مؤكدًا ثقته في أن تسهم مخرجات اجتماعات اللجنة العليا ومنتدى الأعمال في الارتقاء بمسار التعاون المشترك بين البلدين والشعبين، وذلك بما يعكس العلاقات الأخوية والتاريخية بينهما في كافة المجالات، بالإضافة إلى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى تعزيز هذه العلاقات في الفترة المقبلة.
تشديد على التباحث حول التعاون الثنائي
في هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى الزيارة التاريخية التي قام بها فخامة السيد الرئيس عبد المجيد تبون إلى مصر في أكتوبر 2024، التي مثلت نقطة انطلاق لتفعيل الروابط بين البلدين، مشددًا على أهمية دعم وتعزيز العلاقات على كافة المستويات، اعتمادًا على التاريخ المشترك والتعاون الحالي لمواجهة التحديات.
أهمية الدورة الحالية للجنة العليا
لفت رئيس الوزراء إلى أن انعقاد الدورة الحالية للجنة العليا المشتركة يأتي في ظل تحديات إقليمية ودولية متسارعة، تستدعي المزيد من التنسيق بين البلدين، ولا سيما في المجالات الاقتصادية، وعلاقات التبادل التجاري، والبحث عن آفاق جديدة للتعاون في المجالات التي يتميز بها كل منهما، والاستفادة من الإنجازات التنموية الحاصلة.
زيادة حجم التبادل التجاري
أكد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري، بما يتماشى مع العلاقات التاريخية، حيث شهد حجم التبادل التجاري نمواً بنسبة 18%، ليصل إلى مليار دولار، مشيرًا إلى توجيهات القيادة السياسية لزيادة الحجم إلى نحو 5 مليارات دولار في السنوات القادمة، محذرًا من أهمية تحقيق هذا الهدف لتلبية تطلعات الشعبين في المجالات الصناعية والتنموية.
تطوير البنية التحتية والبشرية
أوضح رئيس الوزراء أن مصر عملت بجد في السنوات العشر الماضية على بناء دولة جديدة حديثة، تتضمن تطوير شامل للبنية التحتية، مثل الموانئ والطرق والمطارات وشبكات الطاقة، بالإضافة إلى إنشاء أكثر من 22 مدينة جديدة، والعمل على إعداد بيئة جاذبة للاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص كداعم رئيسي للتنمية، مشيرًا إلى استراتيجية الاستثمار الوطنية.
فرص تعاون جديدة
أعرب رئيس الوزراء عن الأمل في أن يسهم منتدى الأعمال المصري الجزائري، الذي سيعقد عقب اجتماع اللجنة العليا، في تحفيز مؤسسات القطاع الخاص في البلدين لتبني مشروعات مشتركة، تستفيد من الإمكانيات والقدرات الفنية، مما يؤدي إلى توفير احتياجات السوقين المحليين، وتعزيز فرص التصدير.
التنسيق الإقليمي والقضايا المشتركة
تحدث رئيس الوزراء عن الأوضاع الإقليمية، مشيرًا إلى توافق الرؤى المصرية الجزائرية حول قضايا هامة، وخاصة القضية الفلسطينية، التي تتمثل في أهمية إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كما نوه إلى تفعيل الخطة المعتمدة من مجلس الأمن.
التعاون في الملف الليبي والتوجهات المستقبلية
أشار رئيس الوزراء إلى التعاون المصري الجزائري بشأن الملف الليبي، مؤكداً ضرورة دعم المسار السياسي الليبي-الليبي، مع التأكيد على عدم تدخل أي أجندات خارجية، ملقيًا الضوء على رؤية مشتركة حول الملف.
دعوة لتحقيق المزيد من التعاون
في ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء على التوجهات الصادرة من القيادة السياسية لكلا البلدين نحو تعزيز التعاون في مجالات متعددة، مشددًا على ضرورة تشكيل مجموعة مشتركة لمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة، معبرًا عن تحيات الشعب المصري للشعب الجزائري، مشيراً إلى أن نجاح الجزائر هو نجاح لمصر، كما أن نجاح مصر هو نجاح للجزائر.