رام الله – دنيا الوطن
كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن الصفقة الكبيرة للغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل، التي اعتُبرت منذ توقيعها عام 2019 مشروعًا اقتصاديًا استراتيجيًا، تواجه الآن تهديدات بالانهيار، نتيجة تحولات سياسية داخل إسرائيل، وتأثيرات مباشرة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
### تفاصيل الصفقة وتاريخها
وفقًا للصحيفة، فإن الاتفاق المعدل في يوليو 2025 كان ينص على توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي إلى مصر، بقيمة تقدر بحوالي 35 مليار دولار حتى عام 2040، بمعدل يومي يبلغ 1.8 مليار قدم مكعبة، غير أن المرحلة الموسعة للصفقة، المقررة في 30 نوفمبر 2025، تمر حاليًا بمسار مسدود، بسبب توترات سياسية وإجراءات داخلية إسرائيلية، بالإضافة إلى بعض العقبات التقنية والتنظيمية، التي لم يتم حلها، مما زاد من تردد الحكومة الإسرائيلية.
### الكميات الحالية للإمدادات
أفادت مصادر مصرية بأن الكميات الموردة حاليًا تتراوح بين 850 مليون ومليار قدم مكعبة يوميًا، وفقًا للاتفاق الأصلي، غير أن إسرائيل لم تلتزم بزيادة الإمدادات المطلوبة بموجب التعديل الأخير، حيث يُعزى هذا التباطؤ من الجانب الإسرائيلي إلى الخلافات السياسية المتعلقة بالوضع في قطاع غزة، والوجود العسكري المصري في سيناء، إضافة إلى رغبة إسرائيل في إعادة التفاوض على أسعار الغاز مستقبلًا.
### استعدادات مصر للسيناريو الأسوأ
استعدادًا لاحتمالية توقف جزئي أو تراجع كبير في تدفقات الغاز الإسرائيلي حتى صيف 2026، أطلقت مصر مناقصة عاجلة لاستيراد ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال، وأبرمت اتفاقيات مع شركات من السعودية، وفرنسا، وهولندا، وأذربيجان لتوريد 20 شحنة قبل نهاية 2025، و125 شحنة إضافية خلال العام المقبل.
عقدت اجتماعات سرية في الأكاديمية العسكرية “ناصر”، جمعت مسؤولين اقتصاديين وعسكريين لمناقشة خطط طوارئ تشمل تخصيص 3 مليارات دولار لتأمين بدائل الغاز.
### الوضع القانوني للصفقة
قال الخبير النفطي حسام عرفات لصحيفة “معاريف” إن الحكومة الإسرائيلية تستطيع إلغاء الصفقة دون أي تبعات مالية، لأن الاتفاق المعدل قائم على مذكرة تفاهم غير ملزمة قانونيًا، مضيفًا أن نتنياهو حول الصفقة من مشروع اقتصادي إلى ورقة ضغط سياسية لتعزيز موقعه في الداخل وتجنب مساءلة قضائية محتملة.
### الضغوط الدولية لإنقاذ الصفقة
رغم المخاوف، لا تزال احتمالات إنقاذ الصفقة قائمة، حيث يمارس مشغلو حقل “لواءتان”، وعلى رأسهم شركة شيفرون الأمريكية التي تملك 39.66% من الحقل، ضغوطًا قوية على الحكومة الإسرائيلية لتوسيع خط الأنابيب إلى مصر قبل الموعد النهائي في 30 نوفمبر، مؤكدة أن مصر تبقى الوجهة الاقتصادية الوحيدة لاستيعاب هذا الحجم من الغاز بعد استثمارات بلغت 15 مليار دولار في بنيتها التحتية.
أشارت “معاريف” إلى دعم الإدارة الأمريكية للصفقة من خلال وزير الطاقة، مما قد يدفع إسرائيل في نهاية المطاف للالتزام بالتعهدات.
### موقف مصر من التهديدات
رفضت مصر بشكل علني التهديدات الإسرائيلية بتصدير الغاز إلى قبرص أو اليونان، معتبرة أن المشروع يتطلب استثمارات إضافية تصل إلى 10 مليارات دولار، مع عائد اقتصادي ضعيف، مؤكدة أنها لن تمنح نتنياهو “انتصارًا سياسيًا”.
اختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن الضغوط الدولية والاعتبارات الاقتصادية الكبرى ستقف أمام أي محاولات لوقف الصفقة، مشددة على أن “اللعبة السياسية لن تُهزم المنطق الاقتصادي”.