يشهد قطاع المشتقات النفطية في اليمن حالة من الترقب، بعد أن أصدرت حكومة عدن اليوم الخميس القرار رقم (32) لعام 2025، والذي شمل تغييرات إدارية واسعة داخل شركة توزيع المنتجات النفطية، مما أثار مخاوف لدى الشارع من احتمال تأثير هذه الخطوة على أسعار الوقود في الفترة المقبلة.
قد يعجبك أيضا :
تم تعيين عبدالرقيب أحمد علي مثنى نائبًا للمدير العام التنفيذي للشؤون التجارية، كما تم تكليف طارق عبدالعزيز حامد مجور بمنصب نائب المدير العام التنفيذي للشؤون المالية والإدارية، ضمن عملية إعادة تنظيم تهدف – كما أفادت الحكومة – إلى رفع كفاءة الشركة وتحسين أدائها.
قد يعجبك أيضا :
ورغم أن القرار يأتي في سياق “إعادة الهيكلة”، إلا أن العديد من المتابعين يرون أن أي تغيير في إدارة قطاع النفط غالبًا ما يترافق مع تغييرات سعرية، مما جعل البعض يصفه بـ”القرار المشؤوم” بالنظر إلى تاريخ ارتفاع الأسعار عقب تغييرات مشابهة.
قد يعجبك أيضا :
وقد نص القرار على بدء العمل بهذه التعيينات فور صدورها ونشرها في الجريدة الرسمية، بينما تبقى الأنظار معلقة على ما إذا كانت هذه الخطوة ستؤدي بالفعل إلى زيادة جديدة في أسعار المشتقات النفطية، أم ستساهم كما تقول الحكومة في تحسين الأداء دون التأثير على سعر البيع للمواطن.