«فرصة جديدة للمستثمرين» هيئة السوق المالية تعلن عن فتح السوق الموازية لفئات جديدة من المستثمرين

شعار هيئة السوق المالية

فتح السوق الموازية لتخصصات جديدة

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية قرار فتح السوق الموازية لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات متعددة ترتبط بمجال الأوراق المالية، ليتمكن هؤلاء من أن يكونوا مستثمرين مؤهلين في السوق الموازية – نمو –، وذلك في إطار التعديلات والتسهيلات الجديدة المعتمدة لتخفيف المعايير والاشتراطات المطلوبة من المستثمرين، بحيث يصبح من الممكن انضمام فئات جديدة إلى تصنيف المستثمرين المؤهلين الذين يحق لهم التداول والاستثمار في السوق الموازية.

أهداف القرار وتعزيز السيولة

يهدف القرار المعتمد إلى توسيع قاعدة المستثمرين في السوق الموازية – نمو –، مما يساهم في تعزيز السيولة، وهو ما سينعكس إيجابيا على السوق.

مؤهلات خريجي درجة البكالوريوس

وفقا للقرار الذي أصبح نافذاً، فإن خريجي درجة البكالوريوس في تخصصات مثل التمويل والاستثمار والمحاسبة والمالية، أصبحوا مؤهلين للاستثمار في السوق الموازية – نمو –، مما يعنى إمكانية انضمام فئات جديدة من المستثمرين، بما في ذلك الحاصلين على درجات الماجستير في التخصصات المالية ذات الصلة، بالإضافة إلى أصحاب الشهادات المهنية المعتمدة، مثل زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وغيرها من الشهادات المعترف بها.

تخفيف المعايير المفروضة على المستثمرين

تضمنت التعديلات الجديدة تخفيف المعايير المطلوبة من المستثمرين الأفراد، حيث يكفي للمستثمر القيام بصفقات بقيمة 20 مليون ريال في السوق المالية بشكل عام خلال الفترة السابقة 12 شهراً، بعد أن كان الشرط السابق يتطلب إتمام عشر صفقات ربعياً بقيمة 40 مليون ريال، مما يعني إلغاء شرط عدد الصفقات الربعية، وتقليص الحد الأدنى إلى 20 مليون ريال، بالإضافة إلى تخصيص مصطلح “المستثمر المؤهل في السوق الموازية” ليشمل الفئات المخولة للاستثمار في هذه السوق.

السماح للمسؤولين السابقين بالاستثمار

كما اعتمد المشروع السماح للأشخاص الذين عملوا أو سبق لهم العمل كأعضاء في مجلس الإدارة أو اللجان المتخصصة المرتبطة بمجلس الإدارة في الشركات المدرجة في السوق الموازية، بالاستثمار في هذه السوق.

استطلاع آراء العموم

كانت هيئة السوق المالية قد نشرت في 25 مارس 2025م مشروع “تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية” على المنصة الإلكترونية المخصصة لاستطلاع آراء العموم، بالإضافة إلى الجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية.