سليمان العطيفي
توقيع 19 مذكرة تفاهم بين مصر والجزائر في مجالات مختلفة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وسيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، مراسم توقيع مجموعة من الوثائق في مجالات ذات اهتمام مشترك، تدعم أهداف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك بعد ترأسهما في القاهرة أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، حيث تم تناول عدد من الموضوعات والقضايا التي تهم الجانبين.
تم توقيع 19 مذكرة تفاهم بين المجلس الوطني للاعتماد في مصر، والهيئة الجزائرية للاعتماد، حيث قام بالتوقيع عن الجانب المصري الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، بينما وقع عن الجانب الجزائري يحيى بشير، وزير الصناعة. كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الإسكان والتنمية العمرانية وتطوير المدن، حيث وقع عن الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعن الجانب الجزائري محمد طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران.
كذلك وُقعت مذكرة تفاهم بين مركز البحوث الزراعية في مصر والمدرسة الوطنية العليا للهندسة الزراعية في الجزائر، حيث وقع عن الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وعن الجانب الجزائري ياسين المهدى وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية. وأيضًا تم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الأزهر وجامعة أحمد دراية بأدرار الجزائرية، وذلك تحت توقيع الدكتورة رانيا المشاط ويحيى بشير.
علاوة على ذلك، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون النيابية والقانونية والسياسية المصرية ووزارة العلاقات مع البرلمان الجزائرية، حيث تم توقيعها من قبل الدكتورة رانيا المشاط ويحيى بشير. كما تم توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة المصرية ووزارة الشباب الجزائرية للعامين 2026-2027، حيث وقع عن الجانب المصري الدكتور أشرف صبحي، بينما وقع عن الجانب الجزائري يحيى بشير.
وشهدت المراسم أيضًا توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الثقافة بين وزارة الثقافة المصرية ووزارة الثقافة والفنون الجزائرية للأعوام 2025-2028، حيث وقع عن الجانب المصري الدكتور أحمد فؤاد هنو، وعن الجانب الجزائري يحيى بشير. كما تمت مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الثقافي القومي في دار الأوبرا المصرية وأوبرا الجزائر، وبين الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية المصرية والمديرية العامة للأرشيف الوطني الجزائرية.
ووقعت مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية المحلية المصرية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل الجزائرية حول التعاون المتبادل في مجال التنمية المحلية، حيث وقع عن الجانب المصري الدكتورة منال عوض، وعن الجانب الجزائري سعيد سعيود. وتم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية بين الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات والشركة الجزائرية للمعارض، وفرص الحوار بين وزارة المالية المصرية ووزارة المالية الجزائرية.
بالإضافة إلى ذلك، وُقعت اتفاقية تعاون بين حكومتي مصر والجزائر في مجال تحول الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة، حيث وقع عن الجانب المصري محمود عصمت، وزير الكهرباء، بينما وقع عن الجانب الجزائري مراد عجال، وزير الطاقة. واختتمت المراسم بتوقيع مدبولي وسيفي غريب على محضر الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة.
أكد الدكتور مدبولي أن العلاقات الجزائرية المصرية تاريخية تقوم على القيم والمبادئ المشتركة، مضيفًا أن هناك عزيمة وإرادة صادقة للبناء على هذه القيم من أجل مرحل جديدة من التنمية، وتعزيز التعاون بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين. كما أشار إلى أهمية اللجنة العليا المصرية الجزائرية وكان لها دور في تنسيق التعاون وطرح الرؤى لمواجهة التحديات المشتركة.
وأشار إلى ضرورة تعزيز الشراكات المصرية الجزائرية في المجالات التي تُظهر مزايا نسبية، بما يسهم في تحقيق التكامل وتصدير الإنتاج إلى الأسواق الأفريقية، موضحًا أن مجالات التعاون تشمل النقل والبنية التحتية وغيرها.
سليمان العطيفي
سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية
تابع مدبولي أن منتدى الأعمال المصري الجزائري يعد من الآليات المهمة التي تضم ممثلين عن رجال الأعمال من الجانبين، وهو منصة مهمة للنقاش حول متطلبات القطاع الخاص، وأضاف أن هناك شركات مصرية تعمل في الجزائر ويجب أن يتم تعزيز التعاون من خلالها.
لفت مدبولي إلى أن القضية الفلسطينية تعتبر أولوية بالنسبة لمصر والجزائر، وأكد على أهمية التنسيق بين الجانبين بشأن حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى تعزيز الروابط بين البلدين عبر الزيارة الأخيرة للرئيس الجزائري إلى مصر، التي كانت نقطة انطلاق لتفعيل العلاقات.
اختتم مدبولي بالحديث عن أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث تم تحقيق نمو بنسبة 18% في عام 2024، داعيًا للحفاظ على هذه الذهنية وتعظيم العلاقة والقرارات التي تخدم المصالح المشتركة.
أشار سيفي غريب إلى أن الجزائر ومصر تتمتعان بسجل حافل من التعاون في مجالات عديدة، مبينًا أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري وتزايد المشاريع المشتركة. كما دعا لتعميق الشراكة بين هيئات الاستثمار والرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية لمستوى أعلى.
في ختام حديثه، أعلن وزير الأول الجزائري أنه يشعر بالفخر تجاه الشراكة الجزائرية المصرية، معربًا عن تطلعه للمزيد من التعاون المثمر بين البلدين مع الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة.