أكد الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تسعى حاليًا لتوسيع نطاق الاستثمارات المشتركة مع الجزائر، حيث أشار إلى أن السوق الجزائري يتمتع بفرص واعدة نظرًا لعدد سكانه الكبير الذي يصل إلى 50 مليون نسمة.
قفزة في التبادل التجاري
وأوضح محمد الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أنه توجد فرص استثمارية ضخمة في مجالات متنوعة مثل الخدمات، والاتصالات، والمقاولات، مشيرًا إلى أن الرؤية المستقبلية للبلدين تهدف لزيادة حجم التبادل التجاري من مليار دولار حاليًا إلى 5 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، واصفًا هذا الرقم بأنه كبير ومهم في التوقيت الحالي.
بيئة تشريعية جاذبة
وأشار محمد الكيلاني إلى أن الجزائر تعتبر مصر نموذجًا ناجحًا في “ثورة التشريعات” وتوفير المحفزات الاستثمارية، مما يعزز من فرص الشراكة، وأضاف أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية واستقرارًا أمنيًا وسياسيًا، الأمر الذي يفتح المجال لتعزيز التعاون في مجالات مثل الاتصالات، والعقارات، والطاقة، مؤكدًا أن هناك حوالي 45 شركة مصرية تعمل حاليًا في السوق الجزائري برؤوس أموال ضخمة.
دور القطاع الخاص
وشدد محمد الكيلاني على أهمية “منتدى رجال الأعمال المشترك”، الذي يوفر فرصة لعقد شراكات واندماجات بين الشركات المصرية والجزائرية، لفهم طبيعة السوقين، وأكد أن تعزيز دور القطاع الخاص وضخ الاستثمارات يمثلان الطريق الأمثل لخفض معدلات البطالة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي في كلا البلدين.
خارطة طريق للمستقبل
وفي ختام حديثه، أشار محمد الكيلاني إلى أن مذكرات التفاهم الأخيرة وضعت “خارطة طريق استراتيجية” للوصول إلى الأهداف المالية، وأضافت أوعية استثمارية جديدة، خاصة في مجالات الطاقة وتعميق الصناعة، مما يعكس رغبة البلدين في تحقيق تكامل اقتصادي قوي خلال الفترة القادمة.