في بيان جديد، اعتبر حزب الأمة القومي أن الحكم الذي أصدرته محكمة الدويم بإعدام عضو الحزب الناظر مأمون هباني يمثل، كما وصفه، حكماً جائراً واستغلالاً سياسياً لمنابر العدالة، مؤكداً أن هذه القضية تكشف عن تجاوزات قانونية وإجرائية في التعامل مع المتهمين.
انتهاك حقوق الدفاع
وأوضح الحزب أن قرار المحكمة القاضي بإعدام هباني صدر دون أن يتمكن من الدفاع عن نفسه، وهو ما يمثل انتهاكاً صريحاً لحقوق المتهم في المحاكمة العادلة، وأكد أن الحكم يعكس، وفقاً للبيان، استخدام القضاء كأداة سياسية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل سابقة خطيرة في مسار العدالة السودانية وتثير مخاوف بشأن استقلالية المؤسسات القضائية.
اعتقال تعسفي وتهم واهية
وأشار البيان إلى أن الناظر مأمون هباني تعرض لاعتقال وصفه الحزب بالتعسفي دام أكثر من سبعة أشهر، قضى خلالها في ظروف قاسية رغم تقدمه في السن، وأضاف أن الاتهامات الموجهة إليه استندت إلى ما وصفه الحزب بالذرائع الواهية المتعلقة بالتعاون مع قوات الدعم السريع، مؤكداً أن هذه الاتهامات لا تستند إلى أدلة قانونية كافية، وأنها استخدمت لتبرير استمرار احتجازه ومحاكمته.
رفض الانتهاكات ومتابعة القضية
شدد حزب الأمة القومي في بيانه على أن الحكم الصادر بحق هباني يمثل استغلالاً سياسياً للقضاء، وأنه يرفض بشكل قاطع ما وصفه بالانتهاكات التي تعرض لها عضو الحزب، وأكد أن القضية تعكس تحديات كبيرة تواجه النظام القضائي في السودان، مشيراً إلى أن الحزب سيواصل متابعة القضية والدفاع عن حقوق أعضائه في مواجهة ما اعتبره تجاوزات قانونية وإجراءات غير عادلة.