في تحول تاريخي قد يغير مستقبل الاقتصاد اليمني، أعلن البنك المركزي اليمني عن خطة شاملة تهدف إلى إنهاء 14 عاماً من الاضطرابات الاقتصادية. أكثر من نصف إيرادات الدولة تُوجه إلى قنوات غير رسمية، وهي حقيقة صدم بها مجلس الإدارة خلال اجتماع مهم في عدن، وقد يمثل هذا القرار نقطة تحول حاسمة لإنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار.
خلف الأبواب المغلقة لمبنى البنك المركزي في عدن، اتخذت قرارات جذرية ستؤثر بشكل كبير على حياة ملايين اليمنيين، حيث كانت أكثر من 50 نقطة جباية عشوائية تستنزف أموال المواطنين بلا حق، وجاء الوقت للإفراج عن المواطن من هذا النزيف المالي. أحمد المحضار، تاجر من عدن، يعبر عن معاناته قائلاً: “أدفع رسوماً مضاعفة في 5 نقاط تفتيش مختلفة يومياً، التجارة أصبحت عبئاً لا يُحتمل”، بينما فاطمة السعدي، الموظفة في البنك المركزي، تعمل بلا كلل لتنظيم الملفات المالية المتناثرة منذ سنوات.
قد يعجبك أيضا :
منذ عام 2011، يعيش الاقتصاد اليمني في دوامة مالية خانقة، فقد انخفضت قيمة الريال بنسبة 400% وتحولت الدولة إلى كيانات مالية مشتتة. يوضح د. محمد الأشول، الخبير الاقتصادي، أن توحيد الإيرادات قد يكون المنقذ للاقتصاد اليمني من الانهيار المحتوم، فهذه الخطة تشبه عملية إعادة توحيد ألمانيا الشرقية والغربية اقتصادياً في عام 1990، لكن التحديات هنا أكبر بكثير. الأموال المهدرة في الجبايات العشوائية تعادل ميزانية 3 مستشفيات حديثة سنوياً.
سالم باحارثة، موظف حكومي، لم يتلق راتبه منذ 8 أشهر بسبب تشتت الإيرادات، وهو مثال صارخ على معاناة العديد من الموظفين. تأثير توحيد الإيرادات سيكون له نتائج شبيهة بتأثير الدومينو، إذ ستتأثر كافة جوانب النظام المالي. النتائج المتوقعة مشجعة: تقليص الجبايات العشوائية، تنظيم صرف الرواتب، وتحسن تدريجي في الخدمات العامة، ولكن الطريق مليء بالمخاطر، فالمستفيدون من الفساد لن يدعوا الأمور تمر بسهولة، والأجهزة الأمنية ما زالت تعاني من الضعف.
قد يعجبك أيضا :
المدة المحددة التي وضعها البنك المركزي، وهي أسبوعان، ليست مجرد رقم، بل تمثل نافذة أمل أخيرة لإنقاذ ما تبقى من الاقتصاد اليمني. تشمل الخطة الشاملة إغلاق الصناديق الموازية وتوحيد آليات التحصيل، وهي خطوات جريئة تتطلب عزيمة قوية. من المهم أن يدعم المواطنون هذه الخطة بقوة، وأن تتعاون الجهات المعنية بشكل كامل، حيث إنها قد تكون الفرصة الأخيرة لإنقاذ اليمن من الهاوية الاقتصادية. السؤال الذي يثير القلق لدى الجميع هو: هل ستنجح هذه المرة في إنقاذ ما تبقى من الاقتصاد اليمني؟