وقالت الوزارة ” جاء هذا النمو المتسارع مدعوما باستمرار وتيرة تنفيذ الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي يستهدف دعم الاقتصاد الحقيقي، وتمكين القطاع الخاص، وتحول الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات الإنتاجية المرتفعة، كالصناعة والسياحة والاتصالات”.
أهداف النمو الاقتصادي
ذكرت وزيرة التخطيط رانيا المشاط أن مصر تستهدف نموا اقتصاديا يقترب من خمسة بالمئة للسنة المالية التي تنتهي في يونيو 2026، ارتفاعا من هدف سابق بلغ 4.5 بالمئة، وقالت “ممكن نتخطى هذا الرقم”.
تحديات النمو الحالي
شهد الاقتصاد المصري نموا بنسبة 2.4 بالمئة في السنة المالية 2023/2024، تحت ضغط التوترات، وخاصة الحرب في أوكرانيا، والحرب في غزة، ولكن الحكومة بادرت بعد ذلك إلى تسريع الإصلاحات الاقتصادية في إطار برنامج حجمه ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، كما حصلت على استثمارات تقدر بـ 24 مليار دولار من الإمارات، والتي شملت استثمارات ضخمة في رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط.