«حملة جمهورية تثير الجدل بعد هجوم واشنطن تدعو لرحيل المهاجرين المسلمين»

«حملة جمهورية تثير الجدل بعد هجوم واشنطن تدعو لرحيل المهاجرين المسلمين»

وبينما سارعت إدارة ترامب إلى تعليق جميع طلبات الهجرة المقدمة من مواطنين أفغان، لم يُظهر بعض الجمهوريين المعتدلين اعتراضاً كاملاً على هذه الخطوة.

دعوة إلى مراجعة

وحسب موقع “أكسيوس” الإخباري الأميركي، دعا النائب نيك لالوتا إلى “مراجعة محايدة لمنفعة ومخاطر برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة”.

حادثة مؤلمة

أُصيب عنصران من الحرس الوطني بجروح خطيرة الأربعاء، بعدما أطلق المشتبه به، البالغ 29 عاماً، النار عليهما، ثم تم الإعلان عن وفاة أحدهما لاحقاً.

السجل الهجري للمشتبه به

وكان المشتبه به قد وصل إلى الولايات المتحدة عام 2021 ضمن عملية “ترحيب الحلفاء”، بعد عمله مع الاستخبارات الأميركية ووكالات حكومية أخرى في قندهار.

تصريحات ترامب

وعلق ترامب على الحادثة قائلاً إنها “تسلط الضوء على أكبر تهديد للأمن القومي”، داعياً إلى “إعادة فحص كل أفغاني دخل البلاد خلال إدارة بايدن”، ومؤكداً ضرورة اتخاذ “جميع الإجراءات اللازمة لترحيل أي أجنبي لا ينتمي إلى هنا أو لا يقدم فائدة للبلاد”.

دعوات لتشديد الإجراءات

وبينما اكتفت الإدارة بتعليق الهجرة من أفغانستان، فقد دعا بعض الجمهوريين إلى إجراءات أشد.

مقترحات تستهدف المسلمين

ونشر السيناتور تومي توبرفيل على منصة “إكس”: “يجب أن نحظر فوراً دخول جميع المهاجرين المسلمين ونرحل كل إسلامي يعيش بيننا”.

دعوات أخرى للترحيل

وانضم إليه نواب آخرون، من بينهم النائبة ماري ميلر التي كتبت: “رحلوهم جميعًا. الآن”، أما النائب تشيب روي فقال: “نعرف الحل. أوقفوا استيراد الإسلاميين. رحلوهم”.

مقترحات لمراجعة وضع اللاجئين

ويدفع السيناتور الجمهوري ريك سكوت نحو التصويت على مشروع قانون يفرض “تدقيقاً متكرراً” للاجئين الأفغان، الذين دخلوا بين عامي 2021 و2022 من دون وثائق معينة، قائلاً عبر منصة “إكس”: “يجب أن نقر قانوناً لضمان تدقيق دوري لمن لم يخضعوا للفحص المناسب قبل دخول الولايات المتحدة، حتى لا يتكرر ذلك أبداً”.

خطوات إدارية لتقييد الهجرة

وتأتي هذه التصريحات في ظل خطوات اتخذتها الإدارة لتقييد الهجرة، منها قرار حظر السفر الذي شمل أفغانستان وليبيا والصومال والسودان واليمن، كما أنهت الإدارة وضع الحماية المؤقتة لعدد من الدول، من بينها أفغانستان وسوريا.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *