اقترب غير السعوديين من الحصول على حق التملك بداية من يناير المقبل؛ حيث ستقوم الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية قريبًا بإصدار لائحة خاصة بنظام تملك غير السعوديين والمقيمين، وهو النظام المحدث لهذا الغرض بعد اعتماده من مجلس الوزراء.
سيبدأ تطبيق النظام بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وعلى ضوء تاريخ النشر في صحيفة (أم القرى) سيكون ساريًا في يناير المقبل، وستصدر اللائحة خلال نفس المدة لتوضيح الآليات والإجراءات.
تتضمن اللائحة مجالات التملك في الرياض، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وغيرها من مدن ومحافظات المملكة، كما تحتوي على خرائط لمواقع محددة تُبرز تفاصيل النسب المسموح بها وأنواع الحقوق المكتسبة ومدد السماح، بالإضافة إلى الضوابط الخاصة بتملك غير السعوديين للعقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه.
ما هي الشروط التي لابد من توفرها؟
هناك متطلبات للتملك بالنسبة لغير السعوديين، تشمل الإفصاح عن كافة البيانات والمعلومات المطلوبة من قبل النظام، كما يشترط أن يكون العقار محل التملك مسجلاً في السجل العقاري، وستوضح اللائحة المنتظرة المعالم الرئيسية للرسوم، حيث سيتم تفصيلها في اللائحة التنفيذية.
من بين هذه المتطلبات فرض غرامات تصل إلى 10 ملايين ريال عند مخالفة الأنظمة، وتتمثل العقوبة أيضًا في بيع العقار بالمزاد العلني في حال التملك بناءً على معلومات مضللة، بالإضافة إلى رسوم وضرائب بمجموع 10% تشمل ضريبة التصرفات العقارية ورسم التصرفات العقارية للغير السعوديين، وفقًا للصحيفة السعودية.
ما هي الفئات التي يحق لها التملك في السعودية؟
يحق لخمس فئات من غير السعوديين التملك وهي:
- الأفراد غير السعوديين.
- الشركات غير السعودية.
- الشركات السعودية التي يشترك في ملكيتها أجنبي.
- الكيانات غير الربحية.
- الممثليات الدبلوماسية.
ما هي شروط التملك في مكة والمدينة؟
بالنسبة لمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة، فإن التملك والانتفاع فيها يُقتصر على المسلمين والشركات السعودية في نطاقات محددة تحددها وثيقة النطاقات الجغرافية.
ويتيح نظام التملك جميع أنواع العقارات، وفي الحدود الجغرافية، يسمح بالتملك في مناطق معينة وفقًا لوثيقة النطاقات الجغرافية التي توضح كافة المواقع المتاحة، ولا يتعارض تطبيق النظام مع أحكام نظام الإقامة المميزة أو تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقار في الدول الأعضاء لغرض السكن والاستثمار، أو الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح غير السعوديين حقوقاً أفضل في ما يتعلق بتملك العقار واكتساب الحقوق العينية الأخرى.
ما أهداف إتاحة التملك لغير السعوديين؟
أوضحت الهيئة العامة للعقار أهداف نظام تملك غير السعوديين للعقار، بما في ذلك جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى سوق العقار السعودي، وتعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي، واستبقاء الكفاءات والمواهب العالمية من خلال تمكينها من الاستقرار، وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني، وكذلك تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل بشكل مستدام، إلى جانب تحسين جودة الحياة الحضرية والعمرانية.
تشارك 13 جهة حكومية في حوكمة وتنفيذ النظام، لضمان تحقيق مستهدفاته، وتم تشكيل لجنة استشارية تتكون من 13 جهة تعمل على مراقبة التقدم المحرز للنظام وتقديم تقارير الأداء والتوصيات ذات الصلة بما يتناسب مع أي متغيرات أو تطورات.
هل ستتأثر فرص المواطن السعودي في التملك؟
كما أوضحت الهيئة العامة للعقار، فإن تحديث نظام تملك غير السعوديين للعقار يُعتبر خطوة جديدة لتحفيز الاستثمار، مشيرةً إلى أن القطاع العقاري يعد من المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، نظرًا لدوره وتأثيره على أكثر من 120 نشاطًا اقتصاديًا، كما يسهم بشكل مباشر في توفير السكن المناسب والفرص الوظيفية، وتزداد أهميته في ظل التوسع العمراني والنمو السكاني والرؤية الطموحة التي تسعى المملكة لتحقيقها.
وقالت الهيئة العامة للعقار، إنه خلال الخمس سنوات الماضية، صدر أكثر من 20 تشريعًا عقاريًا يهدف إلى حوكمة القطاع وحفظ حقوق المتعاملين فيه، وتحفيز الاستثمار المحلي والدولي، وأكدت أن تحديث النظام هو خطوة تنظيمية مدروسة تضمن تحقيق أهدافه التنظيمية والاستثمارية مع مراعاة مصلحة المواطن من خلال ضوابط ونطاقات محددة للتملك، بما يضمن توافق الإتاحة مع المصلحة الوطنية والتوجهات الاقتصادية والتنظيمية للمملكة، ويأخذ في الاعتبار خصوصيتها الدينية والثقافية والاجتماعية.
وأكدت الهيئة العامة للعقار أن إعداد النظام أخذ في الاعتبار عدم التأثير على فرص المواطنين في التملك والسكن، أو التأثير على التوازن السعري في السوق العقاري، فالنظام ولائحته التنفيذية تتضمن ضوابط ومحددات تهدف إلى خلق سوق أكثر مرونة واستقرارًا وتنوعًا، مما يتيح الفرص للجميع، ويضمن إدارة الموارد ضمن خطة تنموية وطنية شاملة، ويساهم النظام في زيادة المعروض العقاري وتحقيق التوازن العقاري، ورفع جودة المشاريع العقارية، وتحفيز النمو في السوق العقارية، وتوفير فرص عمل وتطوير القطاع العقاري المحلي.
يُذكر أن نظام تملك غير السعوديين للعقار قد صدر في 14 يوليو الماضي، ويتضمن 15 مادة تنظم حالات التملك، حيث يتبع ذلك لائحة تنفيذية مرتقبة توضح وتفسر هذه المواد، بالإضافة إلى توضيح النطاقات الجغرافية المسموح بالتملك بها وفق النظام.
وتم تحديث النظام وفق منهجية تشريعية متكاملة تشمل مراجعة الأنظمة والتشريعات العقارية ذات العلاقة، وتحليل الممارسات الدولية في عدد من الدول التي تشابه بيئتها الاستثمارية مع المملكة، وكذلك مقارنة معيارية مع الأنظمة المماثلة في دول مجموعة العشرين والدول ذات البنية التنظيمية المتقدمة، إضافة إلى الاستفادة من الممارسات التنظيمية في ضبط النطاقات الجغرافية وحوكمة السوق وآليات التمكين القانوني للمستثمر غير السعودي، والتكامل مع الأنظمة المكملة مثل نظام الإقامة المميزة وأنظمة تملك مواطني دول الخليج، ليكون النظام متوافقًا مع أفضل الممارسات العالمية في مجال تملك الأجانب للعقار، لضمان تعزيز استثمارية عادلة وآمنة ومتوازنة.