تنص اللائحة التنظيمية المتعلقة بتصوير الأجانب داخل جمهورية مصر العربية على إنشاء نافذة رقمية موحدة لإدارة التصوير الأجنبي، حيث تتولى اللجنة المعنية مسؤولية إدارتها، والإشراف عليها، وتطويرها، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الموافقات والتصاريح المطلوبة، ولا يُسمح بالتعامل مع التصوير الأجنبي إلا من خلال هذه النافذة.
تلتزم الجهات التي تتعامل مع اللجنة بالربط الإلكتروني معها، باعتبارها الجهة المسؤولة عن النافذة الرقمية الموحدة للتصوير الأجنبي، مما يسهل تقديم الخدمات والموافقات المطلوبة مجمعة من خلالها، مع مراعاة الضوابط الفنية، التأمينية، وقواعد الأمن السيبراني التي تحددها الجهات المعنية.
نص المادة الثانية من اللائحة يلزم اللجنة بإجراء التنسيقات اللازمة للحصول على موافقات الجهات ذات الصلة بأعمال التصوير الأجنبي داخل جمهورية مصر العربية، بحيث تكون هي الجهة الوحيدة المخولة بذلك.
تنص المادة الثالثة على ضرورة إنشاء نافذة رقمية موحدة للتصوير الأجنبي، حيث تتولى اللجنة إدارتها، والإشراف عليها، وتطويرها، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الموافقات والتصاريح، ولا يجوز التعامل مع التصوير الأجنبي إلا عبر هذه النافذة.
المادة الرابعة تؤكد أهمية الربط الإلكتروني بين الجهات المتعاملة مع اللجنة، بما يسهل عملية تقديم الخدمات والموافقات اللازمة مجمعة من خلال النافذة، مع الالتزام بالضوابط الفنية، التأمينية، ومعايير الأمن السيبراني المعتمدة من قبل الجهات المعنية.