في تطور مبهج يعكس 58 عاماً من الالتزام الثابت، أعلنت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات رسمياً عن صرف معاشات المتقاعدين المدنيين لشهر ديسمبر، بالتزامن مع احتفالات العيد الوطني الـ58 للاستقلال، في وقت تشهد فيه الاقتصادات العالمية تقلبات كبيرة، تظل معاشات المتقاعدين صخرة الأمان التي لا تتزحزح، مما يبعث شعور الطمأنينة لعشرات الآلاف من المتقاعدين وعائلاتهم.
تأمين المستقبل
أحمد المنصوري، متقاعد يبلغ من العمر 67 عاماً ويعيل ثلاثة أحفاد، لا يُخفي ارتياحه، حيث يقول: “هذا الانتظام في الصرف يشعرني بأن سنوات خدمتي للوطن لم تذهب سدى”، وقد تم تعزيز حسابات فروع الهيئة في البنك المركزي بسرعة، مما يضمن وصول المستحقات المالية دون تأخير، الأرقام تتحدث بوضوح، 58 عاماً من الاستقلال تعني 58 عاماً من بناء نظام تقاعدي متين يحافظ على كرامة من خدموا الوطن بإخلاص.
استراتيجية حكومية شاملة
يأتي هذا الإعلان في إطار استراتيجية حكومية شاملة، تربط بين التطور المؤسسي والاحتفال بالمناسبات الوطنية، فمنذ إرساء أسس نظام التقاعد المدني في الأعوام الأولى للاستقلال، حرصت الدولة على تطوير آليات الصرف لتواكب احتياجات المجتمع المتنامية، خبراء التأمينات يؤكدون أن هذا الانتظام ليس مجرد التزام مالي، بل هو عقد اجتماعي مقدس بين الدولة ومواطنيها المتقاعدين، مقارنين استدامة النظام بانتظام شروق الشمس عبر العقود.
أثر القرار الاجتماعي
التأثير الإيجابي لهذا القرار يتجاوز الجانب المالي ليصل إلى صميم الحياة اليومية للمتقاعدين، حيث تعبر د. فاطمة العلي، موظفة حكومية تستعد للتقاعد خلال العامين المقبلين، عن طمأنينتها قائلةً: “أرى في هذا الالتزام ضماناً لمستقبلي”، الأثر الاجتماعي واضح، من خلال قدرة المتقاعدين على المشاركة الفعّالة في احتفالات العيد الوطني، وتخفيف الأعباء عن أبنائهم، وتعزيز الاستقرار الأسري في مجتمع يقدر تضحيات أجياله السابقة.
استقرار مؤسسي موثوق
مع حلول العيد الوطني الـ58، تتكرر القصة ذاتها، التزام حكومي ثابت، وثقة شعبية راسخة، واستقرار مؤسسي يحتذى به، حيث تواصل الحكومة نهجها الرعائي بتطوير الخدمات المصرفية المتخصصة، فيما ينصح الخبراء المتقاعدين بتحديث بياناتهم المصرفية، لضمان سرعة وصول المعاشات، في زمن التقلبات الاقتصادية العالمية، كيف تحافظ دولة على هذا الاستقرار الاستثنائي لمتقاعديها عبر أكثر من نصف قرن؟