بعد إلغاء نتائج نحو 48 دائرة انتخابية من المرحلة الأولى
دعوة لتشكيل لجنة تقصي حقائق
طالب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ المصري السابق، بتشكيل لجنة تقصي حقائق فورية للتحقيق في انتهاكات الانتخابات، بعد أن أُلغيت نتائج نحو 48 دائرة انتخابية خلال المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن هذا الكم الهائل من الإلغاءات يدل على “خطأ كبير” يتجاوز الدوائر المعنية، ويمتد إلى “المال السياسي” الذي يهدد نزاهة التمثيل الشعبي.
ضرورة معالجة الخطأ
أكد أبو شقة على أهمية الوقوف عند هذا الخطأ، ومعرفة أسبابه لتفادي تكراره في المستقبل، كما شدد على أن المسألة لا تتعلق بـ19 أو 30 دائرة فقط، بل تمتد للحديث عن المال السياسي الذي يلعب دورًا رئيسيًا في الانتخابات.
أسئلة حرجة حول الإنفاق
تساءل بحدة عمن يحكم على من دفع تلك المبالغ، وقال: “هل من دفع تلك المبالغ يستحق أن يصبح ممثلاً للشعب بهذا الإنفاق؟، ومن أين جاء بمبلغ المليون جنيه، وما الفائدة التي سيحققها؟”.
أهمية لجنة تقصي الحقائق
أشاد أبو شقة بتغريدة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تعكس حرصه على “مجلس نواب يمثل إرادة الشعب”، مشددًا على أن الدستور يتيح للبرلمان تشكيل لجان تقصي حقائق، لنبحث في المسألة برمتها، وإيجاد حلول واضحة، حتى نتوصل إلى حقيقة تنهي الجدل، ونحتاج إلى غلق الأبواب بشكل منطقي.
أحدث التطورات القانونية
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم بقبول طعن على نتيجة دائرة أول أسوان، مما يرفع عدد الدوائر الملغاة إلى 47 دائرة، مع بقاء دائرة إطسا بالفيوم كالدائرة الوحيدة المعلقة، وذلك بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإبطال 19 دائرة في 18 نوفمبر بسبب مخالفات جسيمة، تلاها حكم المحكمة بإلغاء 28 دائرة إضافية، مما يهدد بجعل جولة الإعادة المقررة في 3 و4 ديسمبر داخل مصر، وفي 1 و2 ديسمبر خارجها، عرضة للتعطيل.