ورغم أن الطلب لا يتضمن أي اعتذار أو اعتراف بالذنب من جانب نتنياهو، تشير التقديرات في القناة 13 إلى أن هرتسوغ قد يوافق على العفو مقابل موافقة نتنياهو على إجراء انتخابات مبكرة، رغم رفض رئيس الوزراء اعتزال الحياة السياسية.
موقف نتنياهو ومقربوه
أكد مقربون من نتنياهو أن “لا مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بشأن العفو”، وأوضحوا أن موقفهم واضح: “إما عفو غير مشروط أو الاستمرار في المحاكمة حتى البراءة”.
تعليقات وزارة العدل
من جهتها، وصفت مصادر في وزارة العدل الإسرائيلية الطلب بأنه لا يمثل طلب عفو تقليدي، بل يُعتبر “محاولة لإلغاء المحاكمة أو الحصول على تبرئة”، كما اعتبرته “رسالة تهديد”، خاصة مع التحذيرات بأن نتنياهو قد يستخدم قضية العفو كورقة ضغط لتسريع “الثورة القانونية” وتقويض الإعلام، إذا تم رفض طلبه.
محتوى الطلب وإجراءات التعامل معه
ويتضمن طلب العفو وثيقتين: واحدة موقعة من محامي نتنياهو، عميت حداد، والأخرى من نتنياهو شخصياً دون أي تعبير عن ندم أو مسؤولية، وقد تم إحالة الطلب إلى وزارة العدل، التي ستجمع آراء قانونية من جهات متعددة، على أن يُرفع لاحقاً إلى المستشار القانوني لمكتب الرئيس، تمهيدًا لعرضه على هرتسوغ.
الإجراءات في حال تضارب المصالح
إذا تعذر على وزير العدل الحالي، ياريف ليفين، تقديم رأيه بسبب تضارب المصالح، فإن الوزير عميحاي إلياهو هو من سيقدم الرأي بدلاً عنه.
قرار الرئيس بشأن الطلب
في حال رفض الطلب، سيصدر الرئيس إشعارًا رسميًا بذلك، أما إذا وافق، فسيوقع على قرار العفو ويبلغ رئيس الوزراء بذلك رسميًا.