صحيفة المرصد: حذر المحامي عصام العثمان من المخاطر الناتجة عن إهمال التوقيت الدقيق في إنهاء العلاقة العمالية،
أهمية الفارق الزمني
أوضح العثمان أن بعض الحالات تتعلق بشكل مباشر بالفارق الزمني، مشددًا على أن توقيع المخالصة قبل انتهاء آخر يوم عمل، مثل الساعة 11 صباحًا بينما نهاية الدوام الرسمي هي الساعة 12، يعني أن العلاقة العمالية لا تزال سارية، وبالتالي، يمكن تطبيق مواد نظام العمل المعنية بإبطال أي شرط يخالف النظام إذا لم يكن في مصلحة العامل.
الاختلاف بعد انتهاء العلاقة العمالية
وأضاف أن الوضع يتغير تمامًا عند التوقيع بعد انتهاء العلاقة العمالية، مثل الساعة الواحدة ظهرًا، حيث تعتبر المخالصة في هذه الحالة مخالصة عادية، وتعد تنازلًا صريحًا من العامل، مما يعني أنه لا يمكن الاعتراض عليها قانونيًا، لأن العقد انتهى فعليًا عند الساعة 12.
حرص إدارات الموارد البشرية
كما أشار إلى أن العديد من إدارات الموارد البشرية تحرص على إنهاء العقد قبل تقديم المخالصة للتوقيع، وذلك لتجنب أي نزاع قانوني محتمل قد يعتبر توقيعها أثناء سريان العلاقة العمالية مخالفة لنظام العمل.