تسعى تركيا لتوسيع حجم التبادل التجاري مع مصر، التي تُعتبر أكبر شريك تجاري لها في أفريقيا، ليصل إلى ضعف حجمه الحالي، مع إمكانية اعتماد العملات المحلية في التجارة بين البلدين، طبقًا لما صرح به وزير التجارة التركي عمر بولات في مقابلة مع “الشرق”.
استهداف حجم تبادل تجاري أعلى
تجاوز إجمالي التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين 8 مليارات دولار العام الماضي، ومن المتوقع أن يبقى عند هذا المستوى في العام الحالي، وهدفنا في المدى المتوسط هو الوصول إلى 15 مليار دولار، وفقًا لما ذكره بولات، وذلك على هامش اجتماع وزراء التجارة لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية للتعاون الاقتصادي في القاهرة.
علاقات تجارية متوازنة
أوضح الوزير أن العلاقات التجارية بين البلدين متوازنة، مما يخدم مصالح الطرفين، في ظل التكامل بين الاقتصادين، استنادًا إلى اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين في عام 2009.
أبرز قطاعات التبادل التجاري
تتمثل أبرز بنود التبادل التجاري السلعي بين البلدين في:
. الملابس الجاهزة
. الأقمشة
. الأجهزة المنزلية
. الذرة الصفراء
. الأعلاف
. الأسمدة
. الأسلاك
. الضفائر الكهربائية
. حديد التسليح
. السيارات
. زيت الصويا
طبقًا لما ذكره مسؤول مصري لـ”الشرق” في سبتمبر الماضي.
الصادرات المصرية إلى تركيا
أضاف المسؤول حينها أن تركيا كانت أكبر دولة مستوردة من مصر على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث تشكل الصادرات الصناعية القسم الأكبر من صادرات مصر إلى تركيا، بينما لا تتجاوز نسبة الصادرات البترولية 12% من إجمالي صادرات مصر لتركيا.
استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية
أشار بولات إلى اتفاق بين تركيا ومصر يتيح استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية، لكنه أضاف أن هذا الأمر يعتمد على توافق المصدرين والمستوردين، وقال: “الآلية متاحة وحرة، وقد ناقشت البنوك المركزية هذا الأمر فيما بينها، وسنرى كيف سيتقدم هذا الملف بناءً على مشاوراتها”.
التجارة بين دول مجموعة الثمانية
أضاف بولات خلال المقابلة أن حجم التجارة الخارجية لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية يبلغ حاليًا نحو 2.4 تريليون دولار، تشكل التجارة البينية 7% منها، وتضم المجموعة كلًا من:
. تركيا
. مصر
. إيران
. باكستان
. بنغلاديش
. إندونيسيا
. ماليزيا
. نيجيريا
وقال إن “قادة المجموعة قرروا زيادة نسبة التجارة البينية من 7% حاليًا إلى 10% من إجمالي التجارة الخارجية للمجموعة بحلول 2030، بما يعادل 500 مليار دولار”.