جددت الكويت وديعتها البالغة 2 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام إضافي حتى 2027، بعد أن كان من المقرر انتهاء أجلها في أبريل/ نيسان 2026، بحسب ما كشفه تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر اليوم عن البنك المركزي.
تفاصيل القرار
أوضح التقرير أن قرار التجديد يهدف إلى دعم احتياطي النقد الأجنبي لمصر، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول الشريحة الثانية من الوديعة التي يحل موعد تجديدها في سبتمبر/ أيلول، وتحتفظ الكويت لدى المركزي المصري بإجمالي 4 مليارات دولار موزعة على شريحتين، شريحة تُجدد سنويًا في أبريل/ نيسان، وشريحة تُجدد سنويًا في سبتمبر/ أيلول.
دعم الكويت لمصر
يمثل التجديد الكويتي حلقة جديدة في سلسلة الدعم الخليجي لمصر على مدار السنوات العشر الماضية، سواء عبر الودائع الدولارية بالبنك المركزي، أو الاستثمارات المباشرة في الشركات الحكومية والخاصة، إضافة إلى تسهيلات السداد الخاصة بالمنتجات النفطية.
الاحتياطي النقدي المصري
تأتي الخطوة في وقت سجلت فيه مصر أعلى مستوى تاريخي للاحتياطي النقدي، متجاوزة 50 مليار دولار بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وفق بيانات البنك المركزي التي أعلنت منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني.
زيارة رئيس الوزراء المصري
وجاء التجديد بعد أشهر من الزيارة الرسمية التي أجراها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى الكويت في فبراير/ شباط الماضي، والتي شهدت مباحثات حول تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وتطوير آليات التعاون الاقتصادي بين البلدين.
المشاريع الاستثمارية
تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى وجود 1431 مشروعًا استثماريًا مشتركًا بين القاهرة والكويت، فيما تحتل الكويت المركز الخامس ضمن الدول الأكثر استثمارًا في مصر، والثالثة عربيًا، بينما يقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 3 مليارات دولار سنويًا.