جددت مصر التأكيد على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، وأوضحت أنها ستتخذ كافة التدابير اللازمة المثبتة بموجب القانون الدولي لحماية حقوق شعبها، مشددةً على دعمها المستمر لاستقرار ووحدة السودان. وأكد بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في ختام زيارته إلى ألمانيا، خلال سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين الألمان، على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، موضحاً ضرورة التعاون بناءً على التوافق والمنفعة المتبادلة لتحقيق مصالح جميع دول الحوض.
القضايا الإقليمية والدولية
شهدت اللقاءات استعراض ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الوزير خلال لقائه مع جوليا كلوكنر، رئيس البرلمان الألماني “البوندستاج”، على موقف مصر من القضايا الإقليمية المختلفة، والجهود المبذولة لدعم الاستقرار في المنطقة، كما تناول بشكل تفصيلي تطورات الأوضاع في غزة، مؤكدًا أهمية بدء خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وشدد على ضرورة ضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803، وسرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة.
الأوضاع في السودان وأزمة سد النهضة
وتطرق “عبدالعاطي” خلال لقائه مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني إلى تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد موقف مصر الثابت والداعم لأمن واستقرار ووحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، مستعرضًا جهود تسوية الأزمة في إطار الآلية الرباعية لوقف إطلاق النار، وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية شاملة تحافظ على وحدة السودان وسيادته واستقراره. من جهة أخرى، أكد السفير حسام عيسى، مساعد وزير الخارجية السابق لشؤون السودان، أن التصرف الأحادي لإثيوبيا حول أزمة سد النهضة مرفوض تمامًا، لأنه يمثل تهديدًا للأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الجانب الإثيوبي لا يأخذ بعين الاعتبار القانون الدولي، خاصة في الأنهار العابرة للحدود، وقال إن مصر لا تعارض تنفيذ مشاريع تنموية لجميع الدول الإفريقية.