صدر الصورة، Getty Images
قبل 31 دقيقة
رغم استمرار الانتخابات التشريعية في مصر وفق جدولها الزمني المعلن، فإن المشكلات التي شهدتها المرحلة الأولى من العملية الانتخابية، والتي جرت يومي 10 و11 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في 14 محافظة، لا تزال تؤثر على النتائج المتوقعة، وعلى مدى شرعيتها الدستورية، وربما على مشروعية مجلس النواب القادم.
وقد أفادت تقارير صحفية بوجود مخالفات واسعة في المرحلة الأولى، مما دفع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى التعليق بشكل صريح، مطالباً الهيئة المشرفة على الانتخابات بالتحقيق في تلك التجاوزات.
وقال في منشور عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إن على الهيئة “اتخاذ القرارات التي تُرضي الله وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية”.
وأضاف السيسي: “على الهيئة ألا تتردد في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية، سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئياً في دائرة انتخابية أو أكثر، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقاً”.
إلغاءات بالجملة
وعقب تصريحات الرئيس، تحركت الهيئة الوطنية للانتخابات بسرعة، داعيةً إلى التدقيق الشامل، وعدم التردد في إلغاء نتائج بعض الدوائر، أو حتى إلغاء الانتخابات برمتها إذا اقتضى الأمر، وتعهد رئيس الهيئة بفحص جميع التظلمات المرتبطة بالانتخابات البرلمانية واتخاذ ما يلزم من قرارات، حتى لو أدى ذلك إلى إلغاء العملية الانتخابية بالكامل.
بناءً على ذلك، أعلنت الهيئة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إعادة الاقتراع في 19 دائرة ضمن نصف محافظات المرحلة الأولى، بعد رصد “مخالفات جوهرية”، وقد أجريت الإعادة في تلك الدوائر يومي الثالث والرابع من كانون الأول/ديسمبر الجاري.
ومع ذلك، لم تقتصر الإلغاءات على تلك الدوائر، فقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا في 29 تشرين الثاني/نوفمبر حكماً بإلغاء الانتخابات في 29 دائرة إضافية ضمن 10 محافظات، وبذلك ارتفع عدد الدوائر الملغاة في المرحلة الأولى إلى 48 دائرة من أصل 70، أي ما يزيد على 70%.
ولا يزال الناخبون على موعد مع إعادة الانتخابات في الدوائر الـ 29 التي أبطلتها المحكمة الإدارية العليا، وذلك في وقت أعلنت فيه الهيئة الوطنية للانتخابات، في الثاني من كانون الأول/ديسمبر، نتائج المرحلة الثانية التي جرت في 13 محافظة، والتي شملت فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في المرحلتين.
تشكيك في المشروعية
وفي ظل الجدل الذي أثارته العملية الانتخابية، يرى كثير من المعارضين أن الخروقات ستقوض مشروعية النتائج، وتلقي بظلال من الشك على شرعية مجلس النواب القادم، خاصة في ظل حالة من الاستقطاب العام، التي يعززها تدهور الظروف المعيشية لدى قطاعات واسعة من المواطنين.
في المقابل، يعتبر مؤيدو النظام أن ما جرى يؤكد قدرة القضاء المصري على تصحيح الأخطاء، وقد أصدرت أحزاب القائمة الوطنية بياناً رفضت فيه الدعوات المطالبة بإلغاء الانتخابات برمتها، معتبرة أن المخالفات التي حدثت “أمور واردة في جميع دول العالم، ولا تؤثر على مجمل العملية الانتخابية”.
غير أن بعض المراقبين للمشهد السياسي يرون أن جانباً من التشكيك في الشرعية الدستورية لمجلس النواب المقبل يرتبط بالنظام الانتخابي نفسه، وهو نظام القوائم المطلقة، الذي يراه معارضون وسيلة لضمان أغلبية مريحة للسلطة داخل المجلس.
ويشير هؤلاء إلى أنه بينما يحسم المرشح الفردي المنافسة إذا حصل على 51% من الأصوات، مُستبعداً بذلك أصوات الـ49% التي ذهبت لمنافسه، وهو أمر طبيعي في الأنظمة الفردية، فإن نظام القوائم المطلقة — أو ما يعرف بالكتلة الحزبية — يجعل القائمة الفائزة بنسبة 51% تستحوذ على كامل المقاعد المخصصة للدائرة، بما في ذلك المقاعد التي تعكس إرادة 49% من الناخبين.
وقد صادق الرئيس المصري في حزيران/يونيو الماضي على تعديلات قانوني مجلس النواب والشيوخ، التي أبقت على هذا النظام، ويطالب حقوقيون بإلغائه والعودة إلى النظام الفردي أو اعتماد نظام مختلط يقوم على التمثيل النسبي، معتبرين أن ذلك يتطلب إعادة هيكلة تقسيم الدوائر بما يراعي العدالة في التوزيع الجغرافي وحجم الكتلة الناخبة.
هل تشكك الخروقات التي شابت الانتخابات في شرعية مجلس النواب المصري القادم؟
إذا كنتم في مصر كيف تابعتم العملية الانتخابية الأخيرة وما شهدته من تجاوزات؟
ما رأيكم في تعامل السلطات مع الخروقات التي شابت الجولة الأولى من الاقتراع؟
هل ترون أن تلك المخالفات “أمور تحدث في كل دول العالم” ولا تؤثر على العملية الانتخابية كما يرى مؤيدو النظام؟
هل تؤيدون دعوات إلغاء نظام القائمة المطلقة والعودة للنظام الفردي أو المختلط؟
ما تأثير هذا الجدل حول نزاهة الانتخابات على المزاج العام في الشارع المصري؟
سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 5 كانون الأول/ديسمبر.
خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989.
إذا كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على واتساب: 00447590001533.
يمكنكم أيضاً إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة.
كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC.
أو عبر منصة إكس على الوسم @Nuqtat_Hewar.
يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب.