«تباين إصدارات الدين في مصر بين العوائد الضخمة وأعباء الأقساط» جراف تحليلي

من المتوقع أن ترتفع قيمة إصدارات أدوات الدين في مصر خلال الربع الثاني، الممتد من أكتوبر حتى ديسمبر 2026، إذ ستتمثل هذه الإصدارات في أذون وسندات خزانة ذات آجال لا تتجاوز العام، بنسبة 7% مقارنةً بالربع الأول من نفس العام المالي، الذي شهد تسجيل رقم قياسي بقيمة 2.358 تريليون جنيه، حيث تنوي مصر إصدار أكبر أدوات دين محلية فصلية في تاريخها، بقيمة 2.524 تريليون جنيه، مقارنةً بـ 1.798 تريليون جنيه في الربع ذاته من العام الماضي، بزيادة تبلغ 40.4%، وفقًا لبيانات صادرة عن وزارة المالية.

صعود مستمر للأموال الساخنة

مع نمو الدين المحلي، تزداد وتيرة استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة عبر السوق الثانوي للدين الحكومي، والتي تقدم عائدًا يفوق العائد على إصدارات أذون الخزانة الأميركية بأكثر من 21%، كما أن العائد يتجاوز فائدة الإيداع المحددة من جانب البنك المركزي المصري بحوالي 4.5 إلى 5.5%، ويناقش الفيديو التالي حجم الأموال الساخنة في سوق الدين المصري وأسباب ارتفاع العائد عليها مقارنة بالفائدة الأساسية للبنك المركزي.

الدين العام والناتج المحلي

سجل الدين العام، الذي يشمل الدين العام المحلي والأجنبي، ارتفاعًا بنسبة 1.8% خلال الربع الثاني من العام الحالي، ليسجل نحو 14.949 تريليون جنيه في يونيو 2025، مقابل نحو 14.686 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق، بزيادة تعادل 263 مليار جنيه، ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة المالية أن استراتيجية إدارة الدين العام تهدف إلى تقليل الدين إلى مستويات أقل من 75% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاث سنوات، من مستوى تجاوز 85% في العام المالي الماضي، وفي ضوء ذلك يستعرض هذا الإنفوجراف تطور الدين العام ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الخمس الأخيرة.

تفاقم فوائد الدين

تسارع تفاقم فوائد الدين بمعدلات تفوق نمو إيرادات الموازنة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت تلك الفوائد تستحوذ على النسبة الأكبر من مصروفات الموازنة للعام المالي 2025-2026، إذ تصل حصتها إلى نحو 50% من إجمالي المصروفات المقدرة بنحو 4.6 تريليونات جنيه، ونرصد في هذا الإنفوجراف تطور نسبة الفوائد من الإيرادات المصرية في السنوات الخمس الأخيرة.

الدين الخارجي للبلاد

ارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 6 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2025، وفق أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، حيث سجل 161.230 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنةً بـ 155.1 مليار دولار في ديسمبر 2024، و152.9 مليار دولار في يونيو 2024، ونسلط الضوء في الإنفوجراف التالي على هيكل التزامات الدين الخارجي المصري.

توقعات صندوق النقد للدين الخارجي

توقع صندوق النقد الدولي أن تتجاوز ديون مصر الخارجية حاجز الـ 200 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، ومع ذلك، يرجح الصندوق أن تنخفض نسبة الديون الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 46% في يونيو 2025 إلى 34% بحلول منتصف 2030، ونستعرض توقعات الصندوق في الإنفوجراف الآتي.

الرابط المختصر

نسخ الرابط