قالت الوزارة: “هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، ولم يتم اتخاذ أي قرارات تنفيذية تخص زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر”.
تحديد الحد الأقصى للرسوم
وأضافت: “إن ما تم اتخاذه من قرارات في الوقت الحالي هو تحديد الحد الأقصى فقط لرسوم التأشيرة، وليس تطبيق زيادتها”.
التأكيد على رسمية المعلومات
وتشدد الوزارة على أن ما يتم تداوله هو مجرد شائعات، مؤكدة أن أي معلومات تتعلق بتأشيرات الدخول أو غيرها يتم الإعلان عنها، كما هو معتاد، عبر بيانات رسمية تصدر عن الجهات التنفيذية المعنية بالدولة.
دعوة للتحقق من المعلومات
وتابعت: “تُهيب الوزارة بجميع وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن يتحروا الدقة، ويتواصلوا مع الجهات الرسمية قبل نشر أي معلومات بهذا الشأن”.