كشف المستشار عصام مهنا، محامي الطفل "ياسين"، في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، عن تفاصيل دقيقة ومؤثرة في واحدة من أبشع القضايا التي هزت الرأي العام خلال العام الماضي، والتي يُنتظر أن تُعرض غدًا أمام محكمة الجنايات.

وأكد مهنا أن القضية بدأت منذ ما يقرب من عام، عندما حضر والدة الطفل ياسين إلى مكتبه بعد تحريره محضرًا رسميًا في النيابة العامة، اتهم فيه أحد الأشخاص بالاعتداء جنسيًا على طفله الذي لم يتجاوز عمره خمس سنوات. وأضاف: "من اللحظة الأولى وأنا متابع القضية بكل تفاصيلها، من أول إجراء قانوني وحتى الإحالة للجنايات".

وأشار إلى أن تقرير الطب الشرعي كان حاسمًا في هذه القضية، حيث أثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن الطفل "ياسين" قد تعرض لاعتداء جنسي متكرر، موضحًا أن من قام بعرض التقرير عليه وشرح تفاصيله هو رئيس مصلحة الطب الشرعي شخصيًا، قائلًا: "التقرير فيه أدلة دامغة، ومكتوب فيه كل حاجة تثبت حجم الجريمة، وسأعرضه بالكامل أمام المحكمة".

وتابع المستشار عصام مهنا أن القضية شهدت في البداية محاولة لحفظ التحقيقات داخل النيابة العامة، وتم تقييدها بـ"عدم كفاية الأدلة"، لكن وبجهود الدفاع، تم تقديم طلب رسمي لإعادة فتح التحقيق، وبالفعل تم استدعاء الطفل مرة أخرى لمواجهة المتهم.

وكشف عن أن المواجهة بين الطفل والمتهم تمت مرتين داخل مقر النيابة العامة، وأن الطفل "ياسين" تعرّف على المتهم بنفسه في المرتين دون تردد، وهو ما عزز موقف الاتهام، ودفع النيابة العامة في نهاية المطاف إلى إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.

وأضاف مهنا: "غدًا ستنعقد الجلسة الأولى أمام الجنايات، والقضية جاهزة تمامًا من ناحية الأدلة، وعلى رأسها التقرير الطبي الشرعي المعتمد، ودي قضية لا فيها مجاملة ولا مساومة".

وفي سياق آخر، علّق المستشار عصام مهنا على ما أثير مؤخرًا بشأن تدخل بعض الأشخاص في القضية دون صفة قانونية، تحت مسمى "متطوعين"، مؤكدًا أن "لا يوجد في قانون المحاماة ما يسمى بالتطوع في القضايا الجنائية أو قضايا الرأي العام"، وقال: "اللي عايز يتطوع يروح يزرع شجرة، أو يتطوع في الجيش، لكن ما ينفعش يتدخل في قضية زي دي لا تخصه، ولا ليه فيها صفة".

وشدد مهنا على أنه هو المحامي الوحيد الذي يتولى القضية منذ بدايتها وحتى الآن، وأن مكتبه هو الجهة الوحيدة المخولة قانونيًا بالتعامل مع مجريات القضية، مؤكدًا أنه على دراية كاملة بكل ما يتعلق بها من جوانب قانونية ومجتمعية.

في تصريحات إضافية أكد المستشار عصام مهنا أن سيتقدّم بطلب للمحكمة في أولى جلسات محاكمة المتهم بمنع وسائل الإعلام من تغطية الجلسة حفاظًا على حالة الطفل النفسية. وقال: "أكن كل الاحترام والتقدير لكافة وسائل الإعلام، ويقدر الدور الذي لعبه الإعلام في القضية لتصبح قضية رأي عام، ولكن يجب أن يتم الحفاظ على نفسية الطفل ياسين".

كما شدد مهنا على ضرورة عدم نشر أي صور للطفل ياسين سواء داخل قاعة المحكمة أو خارجها، حفاظًا على خصوصيته وتجنبًا لأي تأثير نفسي قد يضر به. وأضاف: "لابد من الالتزام بمعايير الإنسانية تجاه ياسين حتى يتمكن من الاستمرار في دراسته دون التسبب له في أزمة نفسية تؤثر عليه".

واختتم تصريحاته قائلًا: "أي شخص يحاول الحضور أو الظهور في هذه القضية دون تنسيق مع أصحاب الشأن سيُرفض تمامًا، وربما يتعرض للإحراج أمام المحكمة والناس. دي مش ساحة للشو الإعلامي، دي جريمة بشعة في حق طفل، ومفيش مكان فيها لغير القانون".