كشف الدكتور أشرف سنجر، الخبير في السياسات الدولية، أهمية الجلسة المنعقدة في محكمة العدل الدولية، موضحًا أنها بدأت بطلب من دولة النرويج، العضو في حلف شمال الأطلسي والدولة الأوروبية الكبرى ذات الأهمية في الساحة السياسية الدولية، مشيرًا إلى أن النرويج تقدمت بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة القاهرة الإخبارية، أن الجانب القانوني يتحدد في أطر واضحة وفق القانون الدولي، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال خالفت القوانين الدولية بصفتها قوة احتلال، وذلك من خلال إجراءات مثبتة وشواهد تؤكد استخدامها سلاح الجوع والتجويع ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، إلى جانب استخدام القوة المفرطة في قتل النساء والأطفال، حيث تجاوز عدد الضحايا 51000 قتيل، إضافة إلى أكثر من 12000 مصاب.

وتابع أن المرافعة المصرية، التي قدمها السفير حاتم عبدالقادر والدكتورة ياسمين موسى، كانت رصينة وأوضحت كافة المخالفات التي ارتكبتها دولة الاحتلال، مؤكدًا أن طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لرأي استشاري من محكمة العدل الدولية يشكل ضغطًا كبيرًا على إسرائيل، لا سيما مع مشاركة وفود من أربعين دولة في تقديم مرافعاتهم إلى جانب الأمم المتحدة والنرويج، وهو ما يمثل هزة قوية لدولة الاحتلال.

إسرائيل تغمض عينيها عما ترتكبه من انتهاكات

وأكد أن وزير خارجية دولة الاحتلال اعتبر ما قامت به الجمعية العامة والمجتمع الدولي محاولة لمحاربة إسرائيل قانونيًا، مشيرًا إلى أن إسرائيل تغمض عينيها عما ترتكبه من انتهاكات، موضحًا أن الأهم هو اتهام إسرائيل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بضم عناصر إرهابية إلى صفوفها، وهو ادعاء لم تثبته إسرائيل حتى الآن، مما جعلها عارية أمام المرافعة المصرية والمرافعات الدولية والأمم المتحدة.