يشارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

تعديلات حكومية 

واستأنف مجلس النواب أمس الأثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، نظر مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الجنائية والذي كان المجلس قد وافق عليه في مجموعه بجلسته المعقودة في يوم 24 فبراير 2025، حيث شهدت جلسة اليوم نظر طلب إعادة مداولة تقدمت به الحكومة في بعض مواد مشروع القانون.

 مقترحات الحكومة في شأن إدخال تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية

وعرض المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، مقترحات الحكومة في شأن إدخال تعديلات على بعض أحكام المشروع تعلقت بإحدى وثلاثين مادة موضحا أسباب ومبررات التعديل الذي تراه الحكومة في كل موضع منها.

وتعلق طلب إعادة المداولة بإحدى وثلاثين ماده من مواد مشروع القانون، هي: ٦، ١٧، ٢١، ٣٠، ٣٧، ٤٥، ٧٨، ٨٢، ٩١، ١٠٧، ١٢٤، ١٣٤، ١٥٥، ١٦٦، ١٦٧، ١٦٩، ١٧٨، ٢٠٣، ٢٤٧، ٢٧٥ فقرة أولى، ٣٣٢، ٣٣٤، ٣٧٤، ٣٧٥، ٤١٠، ٤٥٨، ٤٧٢، ٤٧٦، ٤٨٢، ٥٢١، ٥٣٧.

ووافق مجلس النواب على هذه المواد بالصيغة التي اقترحتها الحكومة.