شهد مجلس النواب تطورًا هامًا بشأن قانون الإيجار القديم، حيث أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، عن إحالة مشروعي قانون مقدمين من الحكومة إلى لجنة مشتركة لدراستهما بشكل معمق. 

وتضم هذه اللجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، بالإضافة إلى مكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية.

وتهدف هذه الخطوة إلى مراجعة شاملة للأحكام المنظمة لعلاقة الإيجار بين الملاك والمستأجرين، بما يحقق توازنًا قانونيًا واجتماعيًا يتماشى مع مقتضيات المرحلة الحالية.

محتوى مشروعي القانونين المعروضين

ويتناول المشروع الأول بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، بينما يركز المشروع الثاني على تعديل مواد القانون رقم 4 لسنة 1996، الذي ينظم سريان أحكام القانون المدني على العقارات التي انتهت عقود إيجارها ولم يعد هناك حق قانوني للبقاء فيها.

وهذا التعديل المقترح يسعى إلى معالجة الثغرات القانونية التي ظهرت خلال السنوات الماضية، ويهدف إلى إنهاء الجدل بشأن العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

دعوة إلى حوار مجتمعي شامل

ووجه رئيس مجلس النواب الدعوة إلى اللجنة المشتركة، لإجراء حوار مجتمعي موسع بشأن مشروعي القانونين، على أن يشارك فيه ممثلون عن الجهات المعنية وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب أساتذة القانون المدني وخبراء في قطاع الإسكان.

تهدف هذه الخطوة إلى جمع وجهات نظر متعددة لضمان إعداد تشريع يعبر عن مصلحة كافة الأطراف المعنية ويأخذ في الحسبان الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية.

توازن الصياغة النهائية

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الهدف من هذه التعديلات هو صياغة قانون متوازن يضمن حقوق كل من المالك والمستأجر على حد سواء. 

وأضاف أن مشروع القانون لن يُقر إلا بعد التأكد من أنه يحقق العدالة ويمنح الفرصة الكاملة لجميع الأطراف للتعبير عن آرائهم بشفافية تامة.

كما شدد أن البرلمان ملتزم بإنجاز قانون يحظى بقبول مجتمعي واسع ويعالج القضايا العالقة التي نتجت عن استمرار تطبيق قانون الإيجارات القديم لفترات طويلة دون تعديل.

ويمثل هذا التطور خطوة مهمة نحو تحديث منظومة الإيجارات في مصر، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير بيئة قانونية عادلة ومنصفة لجميع المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين.

اقرأ المزيد:
آخر تطورات قانون الايجار القديم
بداية من 5 مايو.. رئيس إسكان النواب يكشف لـ«الدستور» خطة مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
رئيس النواب: قانون الإيجار القديم لن يخرج إلا بصيغة متوازنة تضمن حقوق طرفى العلاقة