رفضت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، الرد على الاتهامات الموجهة إليها بشأن تجاهلها لواقعة الطالب ياسين، التي تعود إلى عام مضى، وسط تزايد التساؤلات من أولياء الأمور والمجتمع المحلي حول تفاصيل الواقعة وتأخر الاستجابة الرسمية لها.

وقالت مصادر مسئولة داخل المديرية، إن الوزارة أصدرت بيانًا صحفيًا بشأن القضية، وإن المديرية لا تعتزم الإدلاء بأي تصريحات إضافية في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن جميع الأطراف المعنية في انتظار نتائج التحقيقات التي لا تزال جارية حتى الآن.

وأضافت المصادر أن الاتهامات التي طالت المديرية بشأن تجاهلها الاستماع إلى ولي أمر الطالب منذ عام كامل "غير دقيقة"، لكن في الوقت نفسه شددت على التزام المديرية بعدم الحديث عن أي تفاصيل إلى حين الانتهاء من التحقيقات بشكل رسمي، احترامًا لسير العدالة وتجنبًا لنشر معلومات قد تؤثر على مجرى القضية.

من جهتهم، عبّر عددٌ من أولياء الأمور عن استيائهم مما وصفوه بـ"الصمت غير المبرر" من قبل المديرية، مؤكدين أن الشفافية مطلوبة في مثل هذه القضايا التي تتعلق بحقوق الطلاب وسلامتهم النفسية والتعليمية، خاصة إذا كانت الوقائع المنسوبة تحمل طابعًا إنسانيًا أو تربويًا.

ويترقب الرأي العام نتائج التحقيقات أملًا في كشف ملابسات الواقعة، وتحديد ما إذا كان هناك بالفعل تقصير إداري أو تربوي من قبل المديرية أو المدرسة المعنية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تحرص فيه وزارة التربية والتعليم على التأكيد المتكرر لحرصها على دعم الطلاب والاستماع إلى شكاوى أولياء الأمور، مما يزيد من أهمية حسم هذا الملف بشكل شفاف وعادل.