أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة قد بلغ مرحلة المناقشة داخل مجلس النواب، حيث تجري تحضيرات لإطلاق حوار موسّع يشمل كافة الأطراف المعنية، من مالكين ومستأجرين ونواب البرلمان، لضمان الوصول إلى صيغة عادلة ترعى مصالح الجميع.  

وأشار الحمصاني، خلال حديثه مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، إلى أن تصريحات رئيس الوزراء جاءت في سياق الرد على تساؤلات الصحفيين خلال المؤتمر الأخير، موضحًا أن القانون سيأتي بروح التوازن، بحيث لا يُرجِّح كفة طرف على حساب آخر.  

وتابع إن الفترة الانتقالية المقررة ستستمر خمس سنوات، وهي مدة تهدف إلى توفير فرصة كافية للتكيّف مع بنود القانون الجديد، فيما ستُعتمد ضوابط دقيقة تحفظ الحقوق وتقلل من أي تبعات غير محسوبة.  

بالتوازي مع هذا الملف، نوّه "الحمصاني" إلى الإشارات الإيجابية التي وردت في تقرير صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري، معتبرًا أن تلك التوقعات تعكس تحسّن الأداء الاقتصادي، كما أكد تكثيف الجهود لإنهاء مشروع قانون الانتخابات، لتقديمه في أقرب وقت ممكن ضمن رؤية توافقية تضمن أكبر قدر من الإجماع الوطني.