أعلنت هيئة الدواء، فتح باب التسجيل في ورشة عمل جديدة متخصصة بعنوان"استراتيجية مكافحة التلوث في مصانع المستحضرات الصيدلية"، والمقرر عقدها يوم الأحد الموافق 18 مايو 2025، بمقر الهيئة بالمنصورية.
وتهدف الورشة إلى تقديم شرح وافٍ ومفصل حول أحدث الممارسات العالمية في مكافحة التلوث داخل مصانع الأدوية، وذلك بناءً على أحدث المراجع العلمية والمعايير الدولية، إلى جانب الاستفادة من خبرات مدربين متخصصين يجمعون بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية.
الحصول على أساسيات التصنيع
وتستهدف الورشة الصيادلة وذوي الخبرة في مجال التصنيع الدوائي، لا سيما العاملين في أقسام توكيد الجودة، والتصنيع، والهندسة داخل مصانع المستحضرات الصيدلية، بشرط حصولهم مسبقًا على أساسيات التصنيع الجيد (GMP). وتستمر الورشة لمدة يوم واحد، من الساعة 9:30 صباحًا وحتى 3:30 عصرًا.
وأكدت الهيئة أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي هو يوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2025، كما يحصل المتدربون على شهادة حضور معتمدة من مركز التطوير المهني المستمر التابع لهيئة الدواء المصرية، مما يعزز من كفاءتهم المهنية في مجال تصنيع المستحضرات الصيدلية.
استثمارية محفزة
وفي سياق متصل، عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي كبرى شركات مستحضرات التجميل العالمية، من بينها: "إيفا"، "بروكتر آند جامبل"، "كينفيو"، "لوريال"، و"يونيليفر"، وذلك لمناقشة سبل دعم وتعزيز حضور هذه العلامات التجارية داخل السوق المصري.
وأكد الغمراوي خلال اللقاء حرص الهيئة على تهيئة بيئة استثمارية محفزة في مجال مستحضرات التجميل، مشيرًا إلى العمل على تذليل كافة التحديات التي تواجه دخول العلامات التجارية العالمية، من خلال تطوير آليات تسجيل المنتجات، وضمان سلامة وجودة المستحضرات المستوردة، دون التأثير على انسيابية حركة التوريد أو توافر المنتجات في السوق المحلي.
كما شدد على أن الهيئة تضع ضمن أولوياتها مواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة ورفع كفاءة قطاع الصناعات الدوائية والتجميلية في مصر.
من جانبهم، أشاد ممثلو الشركات العالمية بالخطوات التي تتخذها هيئة الدواء في دعم الصناعة، مؤكدين أن البيئة التنظيمية والمهنية التي توفرها الهيئة تسهم في زيادة ثقتهم في السوق المصري، وتدعم توجهاتهم نحو ضخ استثمارات جديدة، في ظل سياسات تنظيمية احترافية توازن بين حماية المستهلك وتعزيز النمو الاقتصادي.
0 تعليق