كشفت شبكة "CNN" الأمريكية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقشت مع كل من ليبيا ورواندا إمكانية ترحيل مهاجرين غير شرعيين من الولايات المتحدة، خصوصًا من أصحاب السوابق الجنائية، في خطوة اعتبرتها الشبكة تصعيدًا كبيرًا في سياسة واشنطن المتعلقة بالهجرة.
وذكرت الشبكة أن المقترحات تندرج ضمن جهود مستمرة من قبل إدارة ترامب لخفض عدد المهاجرين واحتواء أزمة اللجوء، حتى لو استلزم الأمر إرسال طالبي اللجوء إلى دول بعيدة ذات سجل مثير للجدل في مجال حقوق الإنسان.
وبحسب المصادر، فإن الإدارة الأمريكية بحثت توقيع اتفاق مع ليبيا لتكون "دولة ثالثة آمنة"، ما يتيح إرسال المهاجرين الذين تم توقيفهم على الحدود الأمريكية إلى الأراضي الليبية، رغم المخاوف الدولية من تدهور الأوضاع الحقوقية في البلاد.
كما أكدت المصادر أن وزارة الخارجية الأمريكية ناقشت تفاصيل هذا المقترح مع مسؤولين ليبيين زاروا واشنطن خلال الأسبوع الجاري، وكان من بين الوفد الجنرال صدام حفتر، نجل المشير خليفة حفتر، الذي شارك في اللقاءات الرسمية حول الملف.
وفي الوقت الذي لم يتم فيه التوصل إلى اتفاق رسمي بعد، لم تُحدد بعد الجنسيات التي قد تشملها هذه الخطوة، ما يترك المجال مفتوحًا أمام مزيد من النقاشات القانونية والسياسية.
في السياق ذاته، أجرت الإدارة الأمريكية محادثات مماثلة مع رواندا، بهدف ترحيل مهاجرين غير شرعيين ممن أنهوا فترة محكوميتهم داخل الولايات المتحدة، مع توفير دعم اجتماعي لهم في رواندا، يشمل مساعدات مالية وخدمات توظيف، من دون احتجازهم في مراكز اعتقال.
وأشارت الشبكة إلى أن رواندا أبدت موافقة مبدئية على المقترح، مشيرة إلى سابقة توقيع اتفاق مشابه مع المملكة المتحدة عام 2022، قبل أن يتم إلغاؤه لاحقًا من قبل حكومة كير ستارمر التي وصفت الاتفاق بأنه "حيلة سياسية".
وتوقعت المصادر أن تواجه خطة ترامب تحديات قانونية، خاصة بعد حكم قضائي فيدرالي صدر مؤخرًا بمنع ترحيل مهاجرين إلى دول ليست بلدانهم الأصلية دون إشعار مسبق وإتاحة فرصة للاستئناف على القرار.
ولم تستبعد "CNN" أن تلجأ إدارة ترامب إلى التلويح بإجراءات عقابية، من بينها فرض قيود على تأشيرات دخول مواطني بعض الدول، ومن ضمنها ليبيا، كأداة ضغط لدفع هذه الدول إلى قبول اتفاقات الترحيل، لاسيما مع استمرار إدراج ليبيا في قوائم الحظر الأمريكية السابقة.
0 تعليق