ألغت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية اليوم الخميس، حكمًا سابقًا كان قد برّأ لي جاي ميونج، المرشح الأوفر حظًا في الانتخابات، من انتهاك قانون الانتخابات، مما أثار شكوكًا حول أهليته للترشح للرئاسة، حسب وكالة رويترز.

ويتصدر لي، مرشح الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي يسيطر على البرلمان، استطلاعات الرأي للفوز في انتخابات رئاسية مبكرة، والتي انطلقت بعد الإطاحة بالرئيس المحافظ السابق يون سوك يول بسبب فرضه الأحكام العرفية.

تصريحات المحكمة

وقالت المحكمة العليا: "إن لي انتهك قانون الانتخابات بتصريحه علنًا بوقائع كاذبة"، وقضت بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف.

في حين تحركت المحكمة العليا بسرعة غير معتادة للنظر في قضية لي المتعلقة بقانون الانتخابات، إلا أنها لم تُحدد موعدًا نهائيًا للمحكمة الابتدائية، التي عادةً ما تستغرق شهورًا لإعادة النظر في الأحكام، ولم يكن من الواضح ما إذا كان ذلك سيُعقد قبل انتخابات 3 يونيو.

 الحكم قد يعمق الانقسامات ويُقلب الانتخابات رأسًا على عقب

كانت قضية انتهاك قانون الانتخابات المرفوعة ضد لي محل متابعة دقيقة، نظرًا لأن الحكم الذي سيُبعده عن الاقتراع قد يُعمّق الانقسامات في المجتمع ويُقلب الانتخابات المرتقبة رأسًا على عقب، بعد أشهر من الاضطرابات السياسية التي أعاقت جهود توجيه رابع أكبر اقتصاد في آسيا عبر مياه التعريفات الجمركية الأمريكية المضطربة.

وفي مارس، برأت محكمة استئناف لي من انتهاك قانون الانتخابات، لكن النيابة العامة استأنفت القرار أمام المحكمة العليا.

يواجه لي عدة محاكمات جنائية، لكن قضية قانون الانتخابات كانت محور الاهتمام، لأنه في حال نقضت المحكمة العليا حكم البراءة الصادر بحقه وانتهى الأمر، فسيُمنع من خوض الانتخابات لمدة خمس سنوات على الأقل.

استقالة القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية

في غضون ذلك، استقال هان دك سو، القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، يوم الخميس لإفساح المجال أمامه للانضمام إلى سباق الرئاسة الدائمة للبلاد. وكان من المتوقع أن يتولى وزير المالية تشوي سانج موك منصب الرئيس بالإنابة كما يقتضي القانون.

تزايدت التكهنات بأن هان، البالغ من العمر 75 عامًا، سيقرر خوض الانتخابات بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي زيادة في التأييد له، وهو تكنوقراطي متمرس، رُفع إلى أعلى منصب في ديسمبر بعد إقالة يون من منصبه.