قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير  التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية يتيح إمكانية المد لفترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك بموجب المادة الثالثة من القانون، موضحًا أن الهدف من هذا المد هو إتاحة الفرصة أمام المواطنين للتقدم واستكمال ملفاتهم في المراكز التكنولوجية، مراعاة للبعد الاجتماعي وحرصًا من القيادة السياسية على التيسير على المواطنين.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج “الحياة اليوم”، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية “الحياة”، أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها مد المهلة، وهو ما يعكس عدم التناسب بين حجم المخالفات وحجم الطلبات المقدمة للتصالح خلال الفترتين السابقتين، مشيرًا إلى أن عدد الطلبات التي تم التقدم بها سابقًا بلغ نحو 2.8 مليون طلب، بينما بلغ عدد الطلبات في المرحلة الجديدة ما يقارب 500 ألف طلب، وهو ما يعكس إقبالًا متزايدًا من المواطنين على استيفاء الإجراءات.

جهود الوزارة في تيسير  الإجراءات

وأشار إلى أن الوزارة كثفت من جهودها لتيسير الإجراءات، حيث تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية بتنظيم حملات لطرق الأبواب للتواصل مع المواطنين المخالفين وتشجيعهم على التقدم بطلبات التصالح، بالإضافة تفعيل أدوات الاتصال الرقمي، مما أتاح للمواطنين استخراج أرقام طلباتهم وفتح ملفات عبر بوابة الإدارة المحلية ومراكز الخدمات التكنولوجية، ومن ثم استكمال المستندات المطلوبة وتسليمها في المركز التكنولوجي المختص.

وأكد أن هذه التسهيلات جاءت في إطار التكامل بين المواطن طالب التصالح واللجان الفنية المختصة، مشيرًا إلى أن كل مرحلة من مراحل الفحص تتم بشفافية، وأن الهدف الرئيسي هو تمكين المواطنين من تقنين أوضاعهم في ظل القانون.