في خطوة طال انتظارها، يشهد تعديل قانون الإيجارات القديمة حراكًا تشريعيًا جديدًا يستهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
يأتي ذلك في ظل توجه حكومي واضح لإعادة هيكلة العلاقة الإيجارية القديمة، التي ظلت لسنوات طويلة غير متماشية مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
3 سنوات انتقالية لتوفيق أوضاع المستأجرين
من أبرز ملامح تعديل قانون الإيجارات القديمة منح فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، تُتيح للمستأجرين تعديل أوضاعهم بشكل تدريجي.
خلال هذه الفترة، يتم تطبيق زيادات سنوية على القيمة الإيجارية، ما يمنح الطرفين فرصة للوصول إلى اتفاقات عادلة دون الإخلال بالأمن السكني للمواطنين.
آليات تحديد القيمة الإيجارية الجديدة
تعمل الجهات المختصة على وضع معايير موضوعية لتحديد القيمة الإيجارية العادلة، وفقًا لعوامل تشمل الموقع الجغرافي، مساحة الوحدة، الحالة الإنشائية، ومتوسط أسعار الإيجار في المنطقة.
يهدف هذا التوجه إلى إنهاء الفجوة بين القيمة السوقية الحالية والقيمة المجمدة منذ عقود، ما يعزز العدالة العقارية.
تسهيلات حكومية لحماية الفئات الضعيفة
ضمن التسهيلات الحكومية المقترحة، يُخطط لتأسيس صندوق دعم للمستأجرين محدودي الدخل، يعمل على تقديم إعانات أو مساهمات تغطي فارق الزيادة في الإيجار خلال الفترة الانتقالية.
كما يُنتظر إطلاق برامج بديلة تشمل الإسكان الاجتماعي وتوفير وحدات مناسبة بأسعار مدعومة لمن قد يتأثرون بالتعديلات.
تحديات مجتمعية وخيارات تشريعية
ورغم أن تعديل قانون الإيجارات القديمة يحمل وعودًا بإصلاح طويل الأمد، إلا أن التخوفات ما تزال قائمة لدى قطاع واسع من المستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات.
لذلك، تؤكد الحكومة على أن التشريع المرتقب سيراعي البعد الاجتماعي والإنساني، ويُطرح ضمن حوار مجتمعي واسع يشمل جميع الأطراف.
مستقبل العلاقة بين المالك والمستأجر
من المتوقع أن يُحدث تعديل قانون الإيجارات القديمة نقلة نوعية في سوق العقارات، عبر إرساء قواعد أكثر عدلًا واستقرارًا.
كما يعزز التعديل من فرص إعادة استغلال ملايين الوحدات المغلقة، وتنشيط حركة البناء والتطوير، بما يحقق المنفعة الاقتصادية الشاملة.
اقرأ أيضًا:
0 تعليق