قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن هناك آلية واضحة للتعامل مع القضايا المنظورة أمام المحاكم، والتي تهدف إلى تقليل النزاعات الضريبية، مشيرًا إلى أنه منذ عام 2016 كان هناك تكليف من رئيس الدولة لوزير المالية بالعمل على إنهاء النزاعات من خلال تطبيق أحكام قانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم. 

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن أول تطبيق لهذا القانون أسفر عن إنهاء نحو 55 ألف نزاع كان منظورًا أمام القضاء، مضيفًا أن هذا القانون تم تجديده بموجب القانون رقم 14 لسنة 2018، ثم بالقانون رقم 173 لسنة 2018، ثم بالقانون رقم 153 لسنة 2023، وأخيرًا بالقانون رقم 160 لسنة 2024.

لجان متخصصة لإنهاء النزاعات

وأشار إلى أن القانون يسمح بإنهاء النزاعات من خلال لجان متخصصة لإنهاء المنازعات الضريبية، موضحًا أن عدد هذه اللجان يبلغ 25 لجنة موزعة على مستوى الجمهورية. 

وتابع، أن الممول يتقدم بطلب إنهاء منازعة إلى اللجنة المختصة، ويتم نظر النزاع وإصدار توصية بشأنه، ثم يتم توقيع التوصية من وزارة المالية وتعد سندًا تنفيذيًا بمجرد توقيع وزير المالية عليها، ويتم بعدها إنهاء النزاع فورًا، مؤكدًا على أهمية تعزيز الثقة في هذه الإجراءات لما تمثله من أهمية في دعم استقرار العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية.