يترقب موظفو السلطة القضائية في عدن انفراجة طال انتظارها في ملف العلاوات المستحقة لهم، بعد سنوات من المفاوضات المضنية والمطالبات المتكررة. 

وتلوح في الأفق بوادر حل نهائي لهذه القضية التي شكلت هاجساً للعاملين في هذا القطاع الحساس، والذي يعتبر من الركائز الأساسية لاستقرار الدولة وترسيخ مبادئ سيادة القانون. 

فيما تشير مصادر مطلعة إلى وجود توافق شبه نهائي بين الجهات المعنية، بما يبشر بقرب طي صفحة طويلة من الترقب والانتظار.

تحديات المفاوضات والشروط المالية:

شهد مسار المفاوضات حول علاوات موظفي القضاء تعقيدات متلاحقة على مدار السنوات الماضية، حيث دارت نقاشات مطولة بين ممثلي السلطة القضائية ووزارة المالية. 

وأوضحت مصادر قريبة من الملف أن المحادثات مرت بمراحل متعددة من الشد والجذب، مع تمسك السلطة القضائية بضرورة منح كوادرها امتيازات مالية تتناسب مع طبيعة عملهم وحجم مسؤولياتهم.

هذا وقد أبدت وزارة المالية، بحسب المتابعين للملف، مخاوف جدية من التبعات المالية التي قد تترتب على الموازنة العامة جراء إقرار هذه العلاوات. 

وأفادت المصادر ذاتها أن ماراثون الاجتماعات استمر لعدة دورات مالية، مما أثقل كاهل الموظفين وزاد من حالة الإحباط لديهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والتي تتطلب تحسين الأوضاع المالية للعاملين في قطاع حيوي يتولى مهام جسيمة في سبيل تحقيق العدالة.

التوافق النهائي والاتفاق المتوقع:

كشفت المصادر المطلعة عن اقتراب الأطراف المعنية من التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن اعتماد العلاوات الخاصة بموظفي القضاء. ويتضمن الاتفاق المرتقب، 

ووفقاً للمعلومات المتداولة، منح علاوات مالية مجزية تراعي الفوارق الوظيفية وتتناسب مع طبيعة العمل القضائي الذي يتطلب جهداً استثنائياً واستقلالية تامة. 

ويشير المتابعون إلى أن المفاوضات وصلت لمراحلها النهائية بعد تذليل معظم العقبات التي كانت تحول دون التوافق، وأن القرار النهائي بات قريباً من الإعلان الرسمي بعد استكمال بعض الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة.

الاستجابة للمطالبات وتأثير الترتيبات الجديدة:

تأتي هذه الخطوة استجابة للمطالبات المستمرة من قبل موظفي السلطة القضائية بتحسين أوضاعهم المالية. 

ويتوقع أن تسهم الترتيبات الجديدة في تعزيز استقرار الكادر القضائي وتحفيزهم على مواصلة أداء مهامهم بكفاءة عالية. 

ويرى مراقبون أن إقرار هذه العلاوات سيكون له تأثير إيجابي على سير العمل في المرافق القضائية، كما سيسهم في تقليل فرص الفساد وتعزيز نزاهة القضاء، 

حيث يعتبر تحسين الوضع المادي للقضاة والعاملين في السلك القضائي من الضمانات الأساسية لاستقلاليتهم وحيادهم في أداء مهامهم الوطنية الحساسة.

ويمثل التقارب الحاصل بين السلطة القضائية ووزارة المالية نموذجاً للحوار البناء بين مؤسسات الدولة، رغم صعوبة الظروف وتعقيد الأوضاع. 

وفي حال إقرار هذه العلاوات، فإنها ستشكل خطوة مهمة على طريق إصلاح القطاع القضائي وتعزيز دوره المحوري في ترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات، مع الحفاظ على التوازن المالي للدولة وضمان استدامة الموارد العامة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.