بينما تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ادعاءات تشير إلى أن أسعار السلع في صنعاء أقل مقارنة بعدن، يتبين أن هذا الادعاء يحتاج إلى تحليل دقيق. 

تشير المعلومات إلى أن الأمر أكثر تعقيدًا مما يبدو، حيث أن المنطقتين تستخدمان عملتين مختلفتين وأسعار الصرف تختلف بشكل كبير بينهما.

التباين في أسعار السلع بين صنعاء وعدن:

في تقرير نشرته منصة "صدق" اليمنية المستقلة المتخصصة في تدقيق المعلومات الحقيقية، وفضح الإشاعات المضللة والأخبار الكاذبة، بشكل مهني محايد.

وتضمن التقرير تحليلاً موثقاً بالأرقام والبيانات الاقتصادية، فيما يتعلق بفوارق أسعار السلع بين صنعاء وعدن.

وأشارت المنصة في موقعها الاليكتروني، إلى أن البعض يزعم أن أسعار المنتجات في صنعاء أقل تكلفة من عدن. 

لكن عند مقارنة الأسعار فعليًا، يجب أخذ سعر الصرف المختلف بين العملتين في الاعتبار. 

حيث يبلغ سعر صرف الدولار في عدن 2,352 ريالًا، (تجاوز اليوم 2,550 ريالاً)، 

مقارنة بـ 535 ريالًا "قديماً" للدولار الواحد في صنعاء، 

مما يعني أن المقارنة المباشرة للأسعار بدون الأخذ بعين الاعتبار سعر الصرف ستكون مضلّلة.

إضافة إلى ذلك، لا يمكن شراء السلع في صنعاء باستخدام الريال اليمني المستخدم في عدن، مما يجعل التحدث عن الأسعار الأقل في صنعاء بدون اعتبار للعملات المتداولة بمثابة تضليل ومجرد تشويه للحقيقة.

العوامل الاقتصادية المؤثرة:

الأزمة الاقتصادية في اليمن تلعب دورًا كبيرًا في تحديد أسعار السلع. انقسام المؤسسات المالية وعدم توحيد سياسات الصرف يضيفان إلى تعقيد المشهد. 

وتشهد المناطق تحت سيطرة سلطات عدن والحكومة الشرعية ارتفاعًا في تكلفة السلع بسبب استخدام عملة ريالية جديدة تختلف في القيمة عن تلك "القديمة" المتداولة في صنعاء، مما يؤثر مباشرًا على الأسعار.

عامل آخر يساهم في تباين الأسعار هو تكدس السلع في بعض المناطق وانتشارها المحدود في المناطق الأخرى، مما يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض في الأسعار بناءً على العرض والطلب المحلي.

تحليل المصادر وتوثيق المعلومات:

تشير مصادر موثوقة مثل أسعار الصرف الرسمية إلى أن سعر الصرف بين عدن وصنعاء يلعب دورًا محوريًا في فهم الفروق في الأسعار. 

ومن الضروري البحث في هذه المصادر والتحقق منها لفهم الوضع بشكل أعمق وتقديم صورة أكثر دقة حول الاقتصاد المحلي.

وبالمقابل، تعتمد بعض الادعاءات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي على معلومات غير موثوقة وغير مدعومة بأدلة واقعية. لذا، يجب توخي الحذر عند التعامل مع هذه المعلومات وأخذها بعين الاعتبار بشكل نقدي.

بعد تحليل جميع العوامل والنظر في تأثير أسعار الصرف والعوامل الاقتصادية الإقليمية، يتضح أن القفز إلى استنتاجات حول الفروق في أسعار السلع بدون النظر في السياق الاقتصادي الأوسع يمكن أن يكون مضللاً. 

ومن الأهمية بمكان العودة إلى المصادر الرسمية والموثوقة للتحقق من الادعاءات والشائعات المتداولة على وسائل الإعلام والتمسك بالدقة في توثيق الحقائق.