شهدت العاصمة اليمنية صنعاء خلال الفترة الأخيرة، انهياراً مفاجئاً، وتحولاً عميقاً وغير مسبوق في سوق العقارات والبناء.

حيث بدأت أعداد كبيرة من الفلل السكنية والمنازل الفاخرة بالظهور في عروض سوق البيع بأسعار أقل من المتوقع أو "برُخْصِ التراب" على حد وصف بعض سماسرة العقارات.

ويُعد هذا التغير غير مسبوق، ويطرح تساؤلات حول الأسباب والدوافع الكامنة وراء هذه التحركات في سوق العقارات.

ظاهرة بيع العقارات في صنعاء:

بدأت ظاهرة بيع العقارات بأعداد كبيرة في صنعاء تتجلى في الأسابيع الأخيرة، حيث انتشرت الإعلانات بشكل ملحوظ عبر مكاتب العقارات ومنصات التواصل الاجتماعي. 

وتتركز هذه العقارات في الأحياء الراقية التي كانت فيما سبق موطنًا للمسؤولين والشخصيات الاعتبارية.

 ووفقًا لما ذكره أحد الوسطاء العقاريين، فإن ما يلفت الانتباه هو العجلة الواضحة التي تصاحب عمليات البيع، حيث يعرض الباعة الفلل الفاخرة بأقل من نصف قيمتها الأصلية.

أفادت المصادر المحلية أن هناك حالة من الهروب من العقارات في صنعاء، وخاصة تلك العقارات التي يُعتقد أنها قد نُهبت أو حُصل عليها بطرق غير شرعية. 

ويعيش الوسطاء حالة من الحذر، حيث تثير العروض السعرية المغرية شكوكًا حول قانونية الصفقات المطروحة.

الأسباب والدوافع وراء البيع

يبدو أن السبب الرئيسي وراء هذه العروض هو محاولة تحويل الأصول العقارية إلى أموال سائلة يمكن نقلها خارج اليمن بسهولة، خاصة مع تزايد الضغوط السياسية والعسكرية. 

ومن جانبه، تحدث الناشط الإعلامي أحمد الصباحي عن قلق لدى بعض الشخصيات المرتبطة بالسلطة في صنعاء من حدوث تغييرات قد تؤثر بشكل دراماتيكي على الوضع القائم، ما جعلهم يلجأون إلى التخلص من الممتلكات بسرعة.

بالإضافة إلى التهديدات السياسية، تأتي المخاوف من التحديات الاقتصادية كعامل آخر يدفع لزيادة عمليات بيع العقارات. 

ومع توقعات بفرض عقوبات محتملة وشديدة على الأطراف المعنية، يسعى هؤلاء للبيع والاحتفاظ بقيمة أموالهم في ظل الظروف الغير مستقرة.

التداعيات المستقبلية لعمليات البيع

يتوقع أن يكون لعمليات البيع المتزايدة في سوق العقارات تأثيرات هامة على الاقتصاد اليمني، حيث يمكن أن تؤدي إلى تدهور قيم الأصول العقارية بشكل كبير. 

وقد يُضعف ذلك من القدرة الشرائية للمواطنين ويضعف من المدخرات التي يرونها ملاذًا آمنًا وسط تقلبات العملة.

من ناحية أخرى، هذه التحركات قد تصعّب الجهود القانونية في المستقبل لاستعادة الممتلكات المنهوبة.

 وبحسب رأي أحد الخبراء القانونيين، فإن هناك تساؤلات حول كيفية التعامل مع آلاف العقارات التي تم التصرف فيها خلال سنوات الصراع ما يطرح تحديات جديدة لأي تسوية مستقبلية.

علاوة على ذلك، فإن الأموال الناتجة عن هذه المبيعات والتي تُهرب خارج البلاد تضيف إلى النزيف المالي الذي يعاني منه الاقتصاد اليمني المتدهور أساسًا، مما يزيد من عدم استقراره.

وتبقى هذه الظاهرة مؤشرًا قويا على حركة تحت السطح في المشهد اليمني، والتساؤل الأبرز هو ما إذا كانت هذه التصرفات تمثل تحولاً جذريًا في الاقتصاد والسياسة اليمنية، أو مجرد جولة مؤقتة من عدم الاستقرار.