كشفت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن حالات محددة يُمنع فيها إصدار تأشيرة الخروج النهائي للمقيمين، وذلك ضمن إطار التعديلات الجديدة التي تهدف لحماية حقوق العمالة الوافدة وضمان توازن العلاقة بين العاملين وأصحاب العمل.

وتشمل الحالات التي تمنع الكفيل من إصدار تأشيرة الخروج النهائي ثلاث حالات رئيسية، أبرزها إصدار التأشيرة دون إبلاغ المقيم أو الحصول على موافقته المسبقة، واستخدام التأشيرة كوسيلة للضغط على المقيم، بالإضافة إلى عدم تسديد المستحقات المالية للعامل قبل إصدارها.

وأوضحت المديرية أن المقيم يمكنه في هذه الحالات اللجوء إلى الجهات المختصة لتعليق التأشيرة والاعتراض عليها حتى يتم حل النزاع القائم أو استلام كافة الحقوق المالية المستحقة.

ويجدر بالذكر أن المملكة توفر نوعين من تأشيرات الخروج والعودة للمقيمين: تأشيرة مفردة تتيح السفر مرة واحدة خلال فترة شهرين، وتأشيرة متعددة تسمح بالسفر عدة مرات خلال ثلاثة أشهر مع إمكانية التمديد في كلتا الحالتين.

وتتيح منصة التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية السعودية للمقيمين إمكانية التحقق من صلاحية تأشيراتهم بسهولة عبر خطوات بسيطة تبدأ بزيارة الموقع الرسمي واختيار خيار الاستعلام من القائمة الرئيسية.

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود المملكة المستمرة لتنظيم سوق العمل وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة للعمالة الوافدة، مع الحفاظ على التوازن في العلاقة بين المقيمين وكفلائهم.