أنكر "صبري" (المُسن المتهم في قضية هتك عرض التلميذ ياسين بمدرسة الكرمة بدمنهور) جميع التهم الموجهة إليه خلال جلسة المحكمة اليوم، قائلاً: "معرفش ياسين أصلاً، ومعملتش حاجة"، وكان المتهم يشغل منصب مراقب مالي بالمدرسة قبل اتهامه بالواقعة التي أثارت جدلاً واسعاً.
وترأس الجلسة المستشار شريف عدلي، وسط إجراءات أمنية مشددة، واقتصر الحضور على أسرة المجني عليه، هيئة الدفاع، والنيابة العامة، واستمعت المحكمة لشهادات جديدة في الواقعة التي تُنسب للمتهم، والتي يُزعم أنها وقعت داخل مدرسة الكرمة.
يذكر أن المحامي العام لنيابات دمنهور (المستشار محمد الحسيني) أحال المتهم إلى المحاكمة بتهمة هتك العرض (القضية رقم 33773 لسنة 2024).
أثارت الواقعة غضباً شعبيًا بعد انتشار أنباء عن تعرّض التلميذ لاعتداء متكرر داخل دورة المياه بالمدرسة من قبل متهم يُقال إنه يبلغ 80 عاماً.
من المقرر أن تستمر المحكمة في سماع الشهود والأدلة في الجلسات المقبلة، بينما تواصل وسائل الإعلام والرأي العام متابعة التفاصيل بدقة.
وبدأت اليوم محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود، أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض تلميذ في مدرسة خاصة بدمنهور.
يذكر أن قررت "محكمة جنايات دمنهور" تغيير الوصف الجرمي في قضية الطفل "ياسين" من "إعتداء جنسي " إلى "هتك عرض تحت التهديد واستخدام القوة"، وهو ما يمثل تشديدًا كبيرًا في التهم الموجهة إلى المتهم، ويعكس خطورة الأدلة المقدمة
وعقدت الجلسة اليوم ، برئاسة المستشار شريف كامل عدلي، رئيس المحكمة، وأحمد حسونة عزب، رئيسا، وعضوية المستشارين أدهم محمد سعيد، ومحمد سعيد عبد الحميد.
وكان كشف المستشار عصام مهنا، محامي الطفل "ياسين"، في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، عن تفاصيل دقيقة ومؤثرة في واحدة من أبشع القضايا التي هزت الرأي العام خلال العام الماضي، والتي يُنتظر أن تُعرض غدًا أمام محكمة الجنايات.
وأكد مهنا أن القضية بدأت منذ ما يقرب من عام، عندما حضر والدة الطفل ياسين إلى مكتبه بعد تحريره محضرًا رسميًا في النيابة العامة، اتهم فيه أحد الأشخاص بالاعتداء جنسيًا على طفله الذي لم يتجاوز عمره خمس سنوات.
وأضاف: "من اللحظة الأولى وأنا متابع القضية بكل تفاصيلها، من أول إجراء قانوني وحتى الإحالة للجنايات".
وأشار إلى أن تقرير الطب الشرعي كان حاسمًا في هذه القضية، حيث أثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن الطفل "ياسين" قد تعرض لاعتداء جنسي متكرر، موضحًا أن من قام بعرض التقرير عليه وشرح تفاصيله هو رئيس مصلحة الطب الشرعي شخصيًا، قائلًا: "التقرير فيه أدلة دامغة، ومكتوب فيه كل حاجة تثبت حجم الجريمة، وسأعرضه بالكامل أمام المحكمة".
وتابع المستشار عصام مهنا أن القضية شهدت في البداية محاولة لحفظ التحقيقات داخل النيابة العامة، وتم تقييدها بـ"عدم كفاية الأدلة"، لكن وبجهود الدفاع، تم تقديم طلب رسمي لإعادة فتح التحقيق، وبالفعل تم استدعاء الطفل مرة أخرى لمواجهة المتهم.
وكشف عن أن المواجهة بين الطفل والمتهم تمت مرتين داخل مقر النيابة العامة، وأن الطفل "ياسين" تعرّف على المتهم بنفسه في المرتين دون تردد، وهو ما عزز موقف الاتهام، ودفع النيابة العامة في نهاية المطاف إلى إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.
وأضاف مهنا: "غدًا ستنعقد الجلسة الأولى أمام الجنايات، والقضية جاهزة تمامًا من ناحية الأدلة، وعلى رأسها التقرير الطبي الشرعي المعتمد، ودي قضية لا فيها مجاملة ولا مساومة".
0 تعليق