أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات، فهو يعد مشروعًا قوميًا هامًا للغاية ويقضي على جزء كبير جدًا من عوائق الاستثمار في الدولة والأهم أنها تحمي الأصول والممتلكات العقارية للمواطنين.

وأوضح "مدبولي" - في رده على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بحضور وزيرى المالية والتخطيط - أن المشروع الرقم القومي الموحد للعقارات لا يقل أهمية عن مشروع الرقم القومي للمواطن، مشيرًا إلى أن تسجيل العقارات بمصر تعد مشكلة كبيرة.

وأشار إلى أن المستثمرين المحليين والأجانب يشتكون من عدم وجود أصول ووثائق مشهرة من الشهر العقاري أو الدولة عند القيام بشراء أية أصول.

وأوضح أن وجود رقم قومي لكل العقار، يقوم بعمل شخصية لكل شقة ومحل ومصنع وبالتالي كافة العقارات الموجودة بالدولة لها رقم ولها بطاقة وستكون مرتبطة بمنظومة ميكنة كاملة،والتالي عند التعامل مع العقارات فلا يوجد الحاجة لبعض الإجراءات والتى قد تصل إلى الذهاب إلى المحكمة للحصول على توثيق للعقار.

ونوه أنه يوجد ببعض المناطق القديمة مشكلة عدم وضوح الملكية والتي تعتبر عائقًا، حتى أن الحكومة تواجه هذه المشكلة فى حال نزع الملكية بغرض المنفعة العامة لبعض الحالات يتم المفاجئه بأن العقار أو الأرض غير معروف من المالك لها بحكم عدم وجود منظومة رقمية معتمدة مؤكدا بان هذا القانون سيقوم بعمل طفر ة في هذا الشأن.