أكد الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي،  أن الدولة المصرية تتجه نحو المشاركة مع القطاع الخاص، وتقديم العديد من الفرص الاستثمارية المصرية للمستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدًا أن الدولة تحصد اليوم ما زرعته من تطوير قوانين الاستثمار، وتطوير الرخصة الذهبية ومنظومة الاستثمار في مصر.

وأضاف "سعيد"، خلال حواره بقناة extra newsعبر تطبيق "زووم"، أن الحكومات من الصعب عليها أن تدخل في المشروعات الاستثمارية والتجارية في ظل المنظومة الاقتصادية العالمية الحالية، خاصة وأن هذه المشروعات تتطلب سهولة وسرعة في اتخاذ القرارات لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية  العالمية، وما أكثر هذه المتغيرات خلال الفترة الحالية مثل الحروب التجارية العالمية.

كما أوضح، أن المسؤول الحكومي لا يمتلك الحرية في اتخاذ القرار خوفًا من الفساد، ولحماية المال العام، وهذا يُكبل يد المدير الحكومي في اتخاذ الكثير من القرارات المهمة.