قال النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للعقارات يُعد خطوة محورية في مسار إصلاح منظومة إدارة الثروة العقارية في مصر، لما يمثله من أهمية بالغة في تحقيق الشفافية، وضبط سوق العقارات، وحماية حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.

وأضاف “الكمار”،  في تصريحات لـ"الدستور"، أن غياب قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للعقارات كان أحد أبرز أوجه القصور التي أدت إلى تفشي العشوائيات، وانتشار البناء غير المرخص، وتعدد الجهات المتنازعة على الولاية، مما أوجد بيئة غير مستقرة للاستثمار العقاري، وأهدر موارد الدولة، وأضعف قدرتها على التخطيط العمراني الرشيد.

وأشار إلى أن وجود رقم قومي موحد لكل عقار سيمنح الدولة للمرة الأولى أداة فعالة لتوثيق كافة المعلومات المتعلقة بالملكية، والتصرفات القانونية، والاستهلاك من المرافق، والمخالفات، بما يتيح للدولة ليس فقط تحصيل مستحقاتها المالية بعدالة، بل والأهم من ذلك، القدرة على توجيه السياسات العامة استنادًا إلى بيانات واقعية ومدققة.