جاء التحرك بعد تزايد المطالب البرلمانية والشعبية بضرورة إنهاء حالة الجمود القانوني في هذا الملف، في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، حيث يستهدف القانون الجديد معالجة التشوهات التي نتجت عن بقاء عدد كبير من الوحدات السكنية والتجارية بقيم إيجارية لا تتناسب مع أوضاع السوق الحالية.
أبرز ملامح قانون الإيجار القديم الجديد 2025
وفقًا للمسودة التشريعية التي يناقشها البرلمان، تشمل التعديلات المقترحة:
-
زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية والتجارية، تبدأ من مضاعفة القيمة الحالية بنسبة كبيرة، مع زيادات سنوية منتظمة لضمان العدالة للطرفين.
-
وضع جدول زمني لإنهاء العلاقة الإيجارية القديمة خلال مدة تصل إلى 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.
-
منح حوافز وإعفاءات ضريبية للمالكين المتضررين سابقًا من استمرار العقود القديمة بقيم متدنية.
-
توفير بدائل سكنية للمستأجرين المتأثرين بتطبيق القانون، خاصة في الحالات الاجتماعية والإنسانية.
-
إعادة التوازن بين حقوق الطرفين، وتطبيق قواعد قانون الإيجارات المدنية بعد انتهاء مدة العقود القديمة.
البرلمان يفتح الباب للنقاش المجتمعي
أكد عدد من النواب أن مناقشات القانون في المجلس تأخذ بعين الاعتبار أبعادًا اجتماعية واقتصادية، مع التأكيد على أن الهدف من التعديلات هو تحقيق العدالة والاتزان بين المالك والمستأجر دون الإضرار بأي طرف. كما يتم الإعداد لإطلاق جلسات استماع تشمل ممثلين عن السكان، الملاك، والخبراء القانونيين.
تأثير القانون الجديد على السوق العقارية
من المتوقع أن يسهم تعديل قانون الإيجار القديم في تحريك السوق العقارية، وزيادة المعروض من الوحدات المغلقة، ورفع كفاءة استخدام العقارات داخل المدن. كما ستساعد التعديلات في جذب الاستثمارات العقارية وزيادة معدلات البناء والتطوير العقاري.
من جانبه، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء رسالة طمأنة للملاك و المستأجرين بأن القانون سيراعي جميع الأبعاد الاجتماعية.
وأضاف رئيس الوزراء، أنه تم وضع مشروع القانون بالتنسيق مع كل الوزارات المعنية ورفعه للبرلمان حتى يكون بداية للنقاش الجاد.
فترة انتقالية لا تقل عن 5 سنوات
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة ملتزمة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات، مشيرًا إلى أن الحكم ألزم الحكومة بوضع كل الضوابط التنفيذية المتعلقة بهذا الملف قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي.
وأوضح أن التعديلات الجارية على قانون الإيجار القديم تستهدف تفعيل وتطبيق قرار المحكمة وفق الأطر القانونية والدستورية.
وتابع أن مناقشة القانون تمت بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية، وأن الحكومة عندما تتقدم بمقترحها لمجلس النواب، فإنها تضع في الاعتبار أن تكون هناك قيمة إيجارية مبدئية محددة، سواء في المدن أو القرى، إلى جانب تحديد فترة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات، يتم خلالها تطبيق زيادات تدريجية تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المقترحات الحكومية ستُعرض على البرلمان للنقاش العام، في ضوء أهمية هذا الملف للرأي العام. وأضاف أن الحكومة تدرك وجود مستأجرين يمرون بظروف مادية صعبة ولا يستطيعون مجاراة أسعار السوق، مؤكدًا أن مشروع القانون سيراعي هذا الجانب لتحقيق التوازن المطلوب بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
واختتم حديثه بالتأكيد على انفتاح الحكومة الكامل لأي تعديلات تطرأ خلال المناقشات البرلمانية، مشددًا على أن الهدف الرئيسي هو الوصول إلى صيغة قانونية عادلة ومتوازنة تضمن مصالح الطرفين وتحقق العدالة الاجتماعية.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
0 تعليق