تبدأ اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، النظر فى التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن العلاقة الإيجارية، مشروع القانون الأول بشأن بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، والثانى تضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وقال النائب محمد الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك نحو ٢.٨ مليون شقة سكنية تخضع لنظام الإيجار القديم، إلى جانب ما يقرب من نصف مليون شقة مغلقة سيشملها القانون أيضًا، مؤكدًا حرص اللجنة على الاستماع إلى كل الأطراف المعنية بالقضية، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن وعادل يحقق مصلحة الطرفين، مشددًا على أن مجلس النواب لا ينحاز لطرف على حساب الآخر.
وأوضح «الفيومى» أن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها ظهر يوم الإثنين المقبل، لمناقشة قانون الإيجار القديم، وذلك بحضور عدد من ممثلى المستأجرين للاستماع إلى آرائهم ومطالبهم بشأن ما يرونه مناسبًا، كما تستمر اللجنة فى حالة انعقاد حتى ١٩ مايو لحين الانتهاء من مناقشة القانون، كما ستناقش اللجنة القانون فى حضور الملاك للاستماع لهم.
من جهته، أكد النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة ستستمع إلى كل الأطراف فيما يتعلق بمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، سواء فيما يتعلق بالسكنى أو التجارى.
وأعلن «شكرى» عن أن لجنة الإسكان أعدت قائمة بأسماء الجهات التى ستجرى دعوتها للمشاركة فى اجتماعات مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، اعتبارًا من الأسبوع المقبل.
وأشار إلى أن دعوات المشاركة فى الحوار تتضمن وزراء الإسكان والعدل والتنمية المحلية، فضلًا عن إجراء حوار مجتمعى بحضور كل الأطراف المعنية، ومن بينها ممثلو الملاك والمستأجرين، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
وأوضح أن جلسات الحوار المجتمعى بشأن تعديل قانون الإيجار القديم تستهدف تكوين رؤية شاملة تتضمن جميع الأفكار التى تحقق الصالح للملاك والمستأجرين.
ولفت إلى دراسة عدة مقترحات مع الحكومة، من بينها إعداد برنامج لإيجاد شقق سكنية بديلة، تمليكًا وإيجارًا، للمستأجرين المضارين من تحرير عقد الإيجار القديم بموجب انتهائه بعد مدة ٥ سنوات من تطبيق القانون الجديد، مشيرًا إلى أن تحرير عقد الإيجار القديم بعد ٥ سنوات، أحد البدائل المقترحة.
وكشف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب عن أن عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم يقترب من ٣ ملايين وحدة فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن هذا العدد يحتم ضرورة المراجعة والتدقيق فى نسبة القيمة الإيجارية الجديدة، وفقًا للمناطق والتجمعات السكنية داخل المدن، وكذلك للمساحات، سواء كانت مساحة الوحدة صغيرة أم كبيرة. وشدد على أن مجلس النواب حريص على تحقيق البُعد الاجتماعى من خلال إيجاد علاقة متوازنة بين الملاك والمستأجرين، موضحًا أن تقدم الحكومة بتعديل قانون الإيجار القديم لا يعنى موافقة مجلس النواب عليه بنفس الصياغة، وجميع المواد معروضة للنقاش.
فى سياق آخر، كلف الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب «الجبهة الوطنية»، أمانتى الإسكان والشئون التشريعية والدستورية فى الحزب، بعقد اجتماعات مشتركة لبحث ودراسة مشروع قانون الإيجار الجديد، الذى قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، تمهيدًا لإقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا. وأكد «الجزار» أهمية مناقشة المشروع بشكل معمق يحقق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، فى ضوء ما خلفته هذه الإشكالية المزمنة من آثار اقتصادية واجتماعية متراكمة على مدار عقود.
كما وجّه رئيس الحزب بدعوة أعضاء الحزب من نواب البرلمان للمشاركة فى اجتماعات اللجنة، بهدف تبنى الرؤية التى سيتوصل إليها الحزب داخل مجلس النواب، مؤكدًا أن الحزب حريص على تقديم طرح متكامل يعكس المصلحة العامة.
وشدد على ضرورة استضافة اللجنة ممثلين عن الملاك والمستأجرين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، لضمان أن تعكس رؤية الحزب توازنًا بين الرؤية الشعبية والخبرة القانونية والاقتصادية، بما يحقق العدالة ويضمن استقرار العلاقة الإيجارية فى المرحلة المقبلة.
وقال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب «المؤتمر»، إن إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى اللجان البرلمانية المختصة خطوة إيجابية طال انتظارها، وتمثل بداية حقيقية لمعالجة واحدة من أكثر القضايا التشريعية تعقيدًا فى مصر، مؤكدًا أن هذا القانون يأتى فى إطار توجه الدولة نحو إصلاح التشريعات الاقتصادية والاجتماعية، بما يتماشى مع متغيرات العصر وتحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وأكد «فرحات» أن فلسفة القانون تقوم على العدالة التدريجية، إذ لا يفرض الإخلاء الفورى، بل يمنح المستأجر مهلة انتقالية تصل إلى خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، ما يعد معالجة عقلانية وإنسانية فى الوقت نفسه، لأنه يراعى البُعد الاجتماعى ولا يضرب بعُرض الحائط استقرار الأسر، خاصة تلك التى تقيم فى العقارات منذ فترات طويلة، لكنه أشار إلى ضرورة إعادة النظر فى تلك المهلة وتقليصها إلى ثلاث سنوات فقط، مع رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لتقترب تدريجيًا من أسعار السوق.
وأضاف أن القانون الجديد لا يتعارض مع الدستور، بل يفعل نصوصه التى تكفل حماية الملكية الخاصة، وفى الوقت ذاته توازن بين الحقوق والواجبات، فليس من المقبول أن تستمر وحدات سكنية وتجارية مؤجرة بجنيهات قليلة منذ عشرات السنين، بينما تتغير الأوضاع الاقتصادية والظروف الاجتماعية بشكل جذرى، ما يحرم المالك من حقه فى الانتفاع بممتلكاته ويشجع على الجمود العقارى.
ولفت إلى أن هذا القانون سيسهم بشكل كبير فى تحريك السوق العقارية، ومن المتوقع أن تعود آلاف الوحدات المغلقة أو المؤجرة بقيم زهيدة إلى السوق، ما يزيد من حجم المعروض ويقلل من الضغوط على سوق الإسكان، خاصة فى المدن الكبرى، كما سيشجع الملاك على صيانة وتطوير عقاراتهم التى أهملوها لسنوات بسبب تدنى العائد الإيجارى، ما يدعم جهود الدولة فى تجميل المدن والحفاظ على الطابع العمرانى.
وأوضح نائب رئيس حزب «المؤتمر» أن مشروع القانون يجب أن يكون جزءًا من منظومة متكاملة تشمل توفير بدائل سكنية للأسر المتضررة، من خلال التوسع فى مشروعات الإسكان الاجتماعى، وتقديم دعم مادى أو تمويلى محدود لغير القادرين، بما يضمن العدالة الاجتماعية ولا يفرز أزمات جديدة، كما دعا إلى تخصيص لجان قضائية سريعة للنظر فى قضايا الإخلاء بعد المهلة القانونية، حفاظًا على حقوق الطرفين وتجنبًا لتعقيدات الإجراءات.
وشدد على أهمية الحوار المجتمعى بشأن هذا القانون، واستيعاب ملاحظات المواطنين وأطراف العلاقة الإيجارية، بحيث يجرى إقرار القانون بصيغة متوازنة تضمن الاستقرار الاجتماعى من ناحية، وتشجع على الاستثمار العقارى من ناحية أخرى، فالدولة التى تسعى إلى تنمية حقيقية لا بد من أن تمتلك تشريعات عادلة تحرر الاقتصاد من الجمود وتفتح أبواب الاستغلال الأمثل للموارد.
ولفت إلى أن قانون الإيجار القديم أحد المفاتيح الرئيسية لإعادة هيكلة السوق العقارية فى مصر، ومن ثم تعزيز موارد الدولة، وتنشيط الاستثمار المحلى، وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية، فى واحدة من أعقد القضايا التشريعية التى جرى ترحيلها لعقود وقد آن الأوان لمواجهتها بشجاعة وإرادة سياسية واضحة، من أجل مصلحة الوطن والمواطن.
0 تعليق