في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة الملاحة البحرية وضمان الامتثال للقوانين الدولية، أعلنت الحكومة اليمنية عن تعيين ميناء عدن كميناء رسمي لاستقبال السفن الدولية، 

داعية جميع التجار وملاك السفن والناقلات إلى الالتزام بالتفريغ من خلاله وعبر الموانئ الأخرى الواقعة في المناطق المحررة. 

ويأتي هذا الإعلان في ظل استمرار الصراع الدائر في اليمن وسعي الحكومة الشرعية للسيطرة على المنافذ البحرية الحيوية وتجفيف منابع تمويل الجماعات المسلحة، خاصة مع تزايد المخاطر الناجمة عن استخدام الموانئ الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.

التوجيه الحكومي وتوضيحات الوزير الإرياني:

أطلق وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، تحذيراً شديد اللهجة لتجار المشتقات النفطية، محذراً إياهم من مغبة التعامل مع ميليشيا الحوثي التي وصفها بـ"الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني".

 وأكد الوزير أن أي تعامل مع هذه المليشيا يمثل خرقاً واضحاً للحظر الدولي المفروض عليها، مما يعرض المتورطين لعقوبات دولية صارمة قد تؤثر على مصالحهم التجارية والاقتصادية.

وأوضح الإرياني في بيانه أن الميناء الرسمي في عدن وباقي الموانئ الواقعة في المناطق المحررة تتمتع بالجاهزية الكاملة لاستقبال جميع السفن التجارية وناقلات النفط، وبما يضمن سلامة العمليات اللوجستية والالتزام بالمعايير الدولية. 

كما شدد على أهمية هذه الخطوة في تعزيز سيادة الدولة وحماية الاقتصاد الوطني من أي محاولات للالتفاف على العقوبات المفروضة دولياً على الجماعات المسلحة في البلاد.

الوضع الحالي في ميناء رأس عيسى والخطر المحدق:

كشفت المعلومات الميدانية التي أشار إليها الوزير الإرياني عن وجود 13 ناقلة نفطية محملة بالمشتقات النفطية، تشمل البترول والديزل والغاز، بحمولة تقدر بنحو 650 ألف طن، وهي راسية حالياً في منطقة الانتظار قبالة ميناء رأس عيسى الواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي. 

وأضاف أن هذه الشحنات، المملوكة لعدد من التجار، تعد محاولة واضحة للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على المليشيا.

وقدر الوزير في تصريحاته القيمة المالية المتوقعة من هذه الشحنات بأكثر من 350 مليون دولار أمريكي، مؤكداً أن هذه العائدات ستُسخّر من قبل مليشيا الحوثي لدعم مجهودها الحربي وتصعيد اعتداءاتها ضد الشعب اليمني. 

وأعرب عن قلقه من استخدام هذه الأموال لتمويل عمليات تهدد الأمن الإقليمي واستهداف الملاحة البحرية الدولية والتجارة العالمية، في تحدٍ صارخ للقوانين والأعراف الدولية.

وبحسب تقديرات خبراء اقتصاديين، فإن عمليات تهريب المشتقات النفطية عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين تتسبب في خسائر فادحة للاقتصاد اليمني وتزيد من معاناة المواطنين جراء احتكار هذه المشتقات ورفع أسعارها في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا، مما يفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

دعوة لحماية القطاع البحري:

جدد وزير الإعلام اليمني دعوته لجميع العاملين في قطاع النقل البحري والموانئ الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية إلى حماية أنفسهم، والامتناع عن المشاركة في أي أنشطة غير قانونية قد تعرض حياتهم ومصالحهم للخطر. 

وحمل الوزير كافة المتورطين في دعم أو تسهيل تفريغ الشحنات غير المشروعة في موانئ الحديدة المسؤولية الكاملة عن التداعيات الكارثية المحتملة، سياسياً وأمنياً وإنسانياً وبيئياً.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر ملاحية أن العمليات العسكرية المستمرة الهادفة إلى تحجيم قدرات المليشيا وتجفيف منابع تمويلها تزيد من المخاطر المحدقة بالسفن التي تتعامل مع الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مما يستدعي الامتثال للتوجيهات الحكومية لضمان سلامة الملاحة البحرية وحماية الاستثمارات.

وتشكل هذه الدعوة الحكومية خطوة مهمة نحو إعادة تنظيم حركة الملاحة البحرية وتعزيز سيطرة الدولة على المنافذ الاستراتيجية. 

ويترقب المراقبون مدى استجابة التجار وملاك السفن لهذه الدعوة، وتأثيرها على المشهد الاقتصادي اليمني الذي يعاني أزمات متعددة. 

في المقابل، يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة اليمنية هو قدرتها على توفير البيئة الآمنة والمستقرة للأنشطة التجارية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وإيجاد الضمانات الكافية لتشجيع التجار على الالتزام بالقرارات الحكومية وتجنب التعامل مع الجهات غير الشرعية.