مع استمرار التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، تزداد أهمية مواعيد صرف المرتبات بالنسبة لموظفي الجهاز الإداري للدولة، إذ تمثل هذه الرواتب شريانًا رئيسيًا في حياة ملايين الأسر. 

وفي هذا السياق، حمل شهر مايو 2025 بشرى سارة للموظفين، مع إعلان وزارة المالية تبكير موعد صرف المرتبات، إضافة إلى زيادات مرتقبة في الأجور ضمن خطة شاملة لدعم الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل.

يأتي هذا التبكير تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي أكدت مرارًا على ضرورة تخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين، وخاصة في ظل ارتفاع الأسعار. 

ويُعد هذا التحرك امتدادًا لحزمة من الإجراءات الاجتماعية والمالية التي تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين معيشة المواطن المصري.

متى يبدأ صرف مرتبات مايو 2025؟ 

أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر مايو 2025 سيبدأ رسميًا يوم الإثنين 22 أبريل، أي قبل الموعد المعتاد بيومين، ويستمر حتى يوم 26 أبريل، على أن تُخصص أيام 27 و28 و29 لصرف المتأخرات والمستحقات المالية. 

ويأتي هذا التبكير في إطار خطة الوزارة لتخفيف التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي وتنظيم عمليات السحب.

كما شددت الوزارة على أهمية التزام كل جهة إدارية بالجدول الزمني المعلن مسبقًا، لضمان سهولة حصول الموظفين على رواتبهم دون أي ضغط أو ازدحام، مشيرة إلى أن المرتبات ستكون متاحة في الحسابات البنكية ويمكن سحبها في أي وقت بعد تاريخ الصرف المحدد.

زيادات مرتقبة في الأجور.. بدء التطبيق يوليو 2025

لم يتوقف دعم الدولة عند تبكير موعد صرف الرواتب، بل يمتد إلى رفع الحد الأدنى للأجور، في خطوة جديدة تهدف لتحسين دخول الموظفين ومواكبة متطلبات الحياة اليومية. ومن المقرر بدء تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من يوليو 2025، حيث تتراوح نسب الزيادة من 13% للدرجات العليا وتصل إلى 18% للدرجات السادسة والخدمات المعاونة.

وفيما يلي الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة:

الدرجة الممتازة: من 12،200 إلى 13،800 جنيه

الدرجة العالية: من 10،200 إلى 11،800 جنيه

مدير عام: من 8،700 إلى 10،300 جنيه

الدرجة الأولى: من 8،200 إلى 9،800 جنيه

الدرجة الثانية: من 7،200 إلى 8،500 جنيه

الدرجة الثالثة: من 6،700 إلى 8،000 جنيه

الدرجة الرابعة: من 6،200 إلى 7،300 جنيه

الدرجة الخامسة والسادسة: من 6،000 إلى 7،100 جنيه

هذه الزيادات تعكس اهتمام الدولة بتحسين الأوضاع المعيشية وتوفير حد أدنى من الاستقرار المادي للموظفين، في ظل سياسة مستمرة لزيادة الإنفاق الاجتماعي وتحفيز الاقتصاد المحلي من خلال ضخ السيولة في الأسواق.

اقرأ أيضًا